تراجعت الكويت في مؤشر أداء هندسة الطاقة، الصادر عن المدونة الاقتصادي العالمي لعام2020، إلى المرتبة 107، بعد أن احتلت العام الماضي المرتبة 105، كما تراجعت على الصعيد العربي إلى المرتبة 12، بعد أن كانت في العام الماضي تحتل المرتبة العاشرة، وخليجياً حافظت على ترتيبها الرابع.
ويقيس هذا المؤشر، الذي يصدر للعام الثالث على التوالي، 125 دولة على مستوى العالم، مقارنة بـ 124 دولة في مؤشر 2024، و105 في مؤشر 2024. ويقيّم التقرير قدرة أنظمة الطاقة في هذه البلدان على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية بنجاح، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة والولوج إليها.
وسجلت الكويت في مؤشر التنمية والنمو الاقتصادي 0.44 نقطة، وفي مؤشر الاستدامة البيئية 0.16 نقطة، وفي مؤشر الولوج إلى الطاقة وأمنها 0.82 نقطة، وفي المؤشر العام 0.48 نقطة من أصل 0.80 نقطة.
ويستخدم المؤشر أيضا مجموعة من المؤشرات لإبراز أداء الدول في كل مظهر من مظاهر هندسة طاقتها، لتحديد مدى قدرة كل بلد على خلق أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ورخيصة.
وبهدف تسجيل وتصنيف أداء هندسة الطاقة في البلدان، تم تجميع 18 مؤشراً في 3 سلل، وفقاً إلى ثلاث أولويات لمثلث الطاقة هي: النمو والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والولوج إلى الطاقة وضمان توافرها.
ووفقا للتقرير، فإنه في ظل تغير مشهد الطاقة العالمي، فإن الدول تسعى الى عدة سبل لإدارة التحول إلى أنظمة طاقة جديدة، يمكنها أن تحقق هذه الأهداف بشكل أفضل. ويقدم المؤشر أداة لصناع القرار لمراقبة أداء نظمهم في الطاقة، وكأساس لتقييم النواحي التي ينبغي تحسينها.