أفاد البنك التجاري الكويتي بأن وكالة موديز حدّثت تقييمها للبنك، حسب التقرير المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 4 ديسمبر الجاري، وذلك على النحو التالي:
الفئة التصنيف
النظرة المستقبلية مستقر
ودائع البنك A3/P-2
المتانة المالية للبنك +D
تقييم أساس التسهيلات / التقييم الائتماني الأساسي ba1
تقييم أساس التسهيلات / التقييم الائتماني الأساسي المعدّل Ba1
وأشارت «موديز» إلى أن تقييم أساس التسهيلات/ التقييم الائتماني الأساسي ba1 يعكس ارتفاع مخاطر الائتمان نتيجة زيادة معدل التركز الائتماني ومتطلبات تكوين المخصصات خلال السنوات الأخيرة، وقوة وكفاءة معدلات الربحية الأساسية مع انخفاض معدل الربحية الصافية. وفي هذا الشأن، لفت التقرير إلى أن العائد على متوسط الموجودات قد بلغ ما نسبته %0.6 في عام 2024، وارتفع هذا العائد إلى نسبة قدرها %0.9 خلال فترة الأشهر التسعة حتى نهاية شهر سبتمبر 2024، كما تشير التصنيفات أيضاً إلى وضع السيولة الملائم لدى البنك والذي يدعمه الهيكل التمويلي القائم على الودائع ووجود مصدات وقائية كافية لحماية رأس المال (بلغت نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات %14.9 كما في سبتمبر 2024).
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في قيام البنك بتنظيف دفتر قروضه من القروض المتعثرة المتراكمة خلال الفترة من 2024 – 2024، والانخفاض الكبير في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى نسبة قدرها %1.4 كما بنهاية 2024 مقارنة بنسبة مرتفعة قدرها %15.4 في نهاية عام 2024، فإن البنك ما زال يواجه التحديات المتعلّقة بجودة أصوله، وينعكس ذلك في استمرارية تكوين المخصصات العالية والتي أثرت بالسلب على صافي ربحية البنك في عام 2024، وقد قام البنك خلال عام 2024 بتكوين مخصصات مقابل خسائر القروض بنحو 65 مليون دينار كويتي والتي تعادل نحو %2.8 من إجمالي القروض وهي أعلى بكثير من المستويات القائمة قبل 2024 والتي بلغت نسبتها أقل من %1.0. وبالتالي، فإن مخصصات خسائر القروض قد التهمت نحو ثلثي الإيرادات التي حققها البنك قبل احتساب المخصصات.
ومع ذلك، وخلال فترة الأشهر التسعة حتى نهاية شهر سبتمبر 2024، فقد تراجعت مخصصات خسائر القروض بشكل لافت لتمثل %16 من الإيرادات قبل احتساب المخصصات. ولعل هذا التراجع يشير إلى قدرة البنك على التجاوب مع معظم التحديات المرتبطة بجودة الأصول التي فرضت نفسها إبان الفترة من 2024 – 2024 التي شهدت نشوء الأزمة المالية العالمية، وذلك نتيجة لـ:
1 – عمليات الشطب الكبيرة بنحو 486 مليون دينار كويتي خلال الفترة من 2024 – 2024، وهو ما يعادل %18 من إجمالي القروض لدى البنك في عام 2024.
2 – البيئة التشغيلية الجيدة التي شهدتها الكويت خلال السنوات الثلاثة الماضية.
3 – السداد التدريجي للقروض التي تم منحها قبل عام 2024.
4 – التغطية الملائمة بالمخصصات للقروض غير المنتظمة بما يزيد على %360 كما في نهاية عام 2024.
يظهر البنك كفاءته التشغيلية المتميزة بشأن نسبة التكاليف إلى الإيرادات البالغة %27 خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2024، والتي تعد الأفضل مقارنة بنظرائه من البنوك المنافسة الأخرى. ويحتفظ البنك بنسبة ملائمة من معدلات الربحية الأساسية، حيث تبلغ نسبة الإيرادات قبل تكوين المخصصات %2.5 من متوسط إجمالي الموجودات لدى البنك والتي تماثل إلى حد كبير تلك النسبة لدى نظرائه من البنوك الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، وبعد مرور عامين من عدم تحقيق البنك لأرباح صافية أو تحقيقه لأرباح صافية طفيفة، فقد حقق البنك صافي ربحاً قدره 24 مليون دينار كويتي في 2024، حيث استمرت التكاليف الائتمانية في التأثير بشكل سلبي على أداء البنك للعام الرابع على التوالي. وخلال عام 2024، بلغ العائد على متوسط الأصول لدى البنك ما نسبته %0.6 وهو ما يعد انخفاضاً كبيراً عن النسبة المحققة في الجهاز المصرفي الكويتي والبالغ متوسطها %1.1.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الربحية الصافية للبنك مرة أخرى بشكل تدريجي، وذلك في ضوء الانخفاض المتوقع في تكوين المخصصات.