استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس وفدا ألمانيا برئاسة نائب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إماتياس ما خليغ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الكويت وألمانيا في قطاعات عديدة، أبرزها البنية التحتية وقطاع الطيران والتدريب الأكاديمي والطب.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف إن العلاقة بين الكويت وألمانيا قديمة وعريقة وتعود إلى نحو 50 عاما، مشيراً إلى أن ألمانيا تعد الشريك الرابع للكويت من حيث التبادل التجاري، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت وألمانيا نحو 1.4 مليار يورو سنوياً.
وبين أن «الغرفة» عرضت على الوفد الألماني تقديم خدمات في ما يخص تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه بعض الاستثمارات المشتركة، مبينا ان هناك اجتماعا تم أمس للجنة الكويتية الألمانية في وزارة التجارة والتي عادة ما تعقد اجتماعاتها الدورية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واشار وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي الى ان حجم الاستثمارات الكويتية في ألمانيا يفوق حاجز 15 مليار يورو، مؤكدا على العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وتمتد جذورها الى عشرات السنين.
كلام الخالدي جاء أمس خلال افتتاح الاجتماع الرابع للجنة الكويتية الالمانية المشتركة في فندق شيراتون الكويت.
ولفت الخالدي الى أن حجم الصادرات الكويتية لجمهورية ألمانيا بلغ 22 مليون دينار كويتي في عام 2024، في حين بلغ حجم الواردات ما يزيد على 500 مليون دينار كويتي، أي ما يقارب 1.7 مليار دولار. مما يعكس مدى عمق ومتانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجال التجاري.
ولفت الى ان الاجتماع تركز على بحث السبل الكفيلة لتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وكذلك ازالة كل العقبات والعراقيل التي تواجه تطوير هذه العلاقات، كما أن هذه اللجنة تعتبر مدخلا للمزيد من المساهمة في تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والنهوض بها الى افاق اوسع.
وأكد الخالدي أن دولة الكويت تسعى نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، والاعتماد بشكل أساسي على القطاع الصناعي الذي يعتبر إحدى المقومات الاساسية التي تقوم عليها الاقتصادات الحديثة. ومن هذا المنطلق فقد حرصت دولة الكويت على توفير كل الامكانات لتطوير هذا القطاع، كما تؤمن دولة الكويت بضرورة الاستمرار نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي تجاه العالم الخارجي وذلك من خلال فتح السوق الكويتي أمام الاستثمارات الاجنبية والاهتمام بتشجيعها.
واشار الخالدي الى قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، الذي يعتبر من الأذرع الرئيسية المنفذة لاستراتيجيات التنمية في البلاد، والمكلفة بتعزيز الاستثمار المباشر لكل من المستثمر الاجنبي والمحلي، وتحسين موقف دولة الكويت في القدرة على المنافسة وفق مؤشرات الأعمال الدولية.
واضاف «أن الهيئة تسعى الى ترخيص الاستثمارات المباشرة وفقا للمعايير المحددة وتعزيز الاستثمارات في الكويت وزيادة الوعي بالنسبة للمستثمرين، حيث ان القانون يسمح بانشاء ثلاثة اشكال مختلفة من الشركات».