دعا مكتب المجلس البلدي إلى ضرورة تغليظ العقوبات على مخالفي البناء، سواء في مناطق السكن الخاص او الاستثماري او التجاري وحتى الصناعي.
وقال رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد في تصريح لــ القبس بعد ترؤسه اجتماع مكتب المجلس أمس لبحث التعديلات المقترحة على قانون البلدية ان بعض الاعضاء تطرقوا لتعديل المادة 34 الخاصة بالمخالفات والرسوم من خلال تشديد العقوبات، بحيث يتم فرض غرامة تتراوح ما بين 500 إلى 1000 دينار للمساحات المخالفة في مناطق السكن الخاص، وتزداد في مناطق الاستثماري والتجاري والصناعي لتتراوح ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف دينار مع ازالة المخالفة.
واضاف ان من التعديلات المقترحة على المادة 12 بحيث تصبح: يصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي في مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ اخطار البلدية بها كتابة، ومنحه مدة شهر اخر في حال طلب الجهات، وبانقضائها يحق للمجلس البلدي ان يصدر القرارات المناسبة بشأنها.
وبين ان التعديل على المادة 14 «فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها أو تعديلها أو الاعتراض عليها، ويكون قرار المجلس البلدي نافذاً بمرور 90 يوماً من تاريخ اخطار مجلس الوزراء بها كتابة.