أشار تقرير صدر، أخيراً، عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة في المنطقة العربية إلى 685 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وكانت «أبيكورب» كشفت عن هذه التوقعات من خلال تقريرها الأخير أمام حضور يمثل كبار المسؤولين والخبراء المشاركين في مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي استضافته العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع الفائت.
وتشير التوقعات الصادرة عن «أبيكورب»، أخيراً، إلى انخفاض مستويات الاستثمار، مقارنة مع توقعات العام السابق، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات في بعض دول الإقليم وتزعزع الثقة في أداء الاقتصادات العالمية والإقليمية، وانخفاض أسعار النفط. كما بيّن التقرير أن الاستثمارات في قطاع الطاقة كانت معرضة لمزيد من الانخفاض لولا النمو الذي تشهده بعض القطاعات كما هو الحال في قطاع الكهرباء، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المشروعات أخيراً.
وسلّط تقرير «أبيكورب» الضوء على اتساع الفجوة بين وضع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول المنطقة العربية في ما يتعلّق بتصنيف الائتمان، فضلاً عن تداعيات وتأثيرات القيود الثلاثة الرئيسة المفروضة على الاستثمار في مجال الطاقة المتمثلة في: التضخم الكبير في تكلفة المشروع، وندرة اللقيم والمواد الخام مثل الغاز الطبيعي والإيثان، وصعوبة الحصول على التمويل، والتي ستتفاقم في حال استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون نقاط التعادل على المستوي الوطني على المدى الطويل.
وفي معرض تعليقه على ذلك، قال على عيساوي مستشار أعلى في أبيكورب وصاحب الورقة المقدمة: «يشهد وضع الطاقة تغيرات متسارعة، ومع ذلك نتوقع بقاء أسعار النفط منخفضة لبعض الوقت. ونحن نرى على أرض الواقع مدى التأثير السلبي الذي يتركه المناخ العام للاقتصاد الكلي على الاستثمار في مجال الطاقة، وعلى قدرة الدول العربية في الوصول إلى التمويل اللازم لاستثماراتها في مشاريع الطاقة ذات الصلة، غير أن انخفاض أسعار النفط غالباً ما سيشكل عبئاً إضافياً أمام الحصول على التمويل». وأضاف: «في حين أننا لسنا مؤسسة تُعنى بصنع السياسات، وبالنظر إلى توقعات الاستثمار والمعوقات الحالية، نقترح أن تقوم السلطات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار الشامل. كما يتوجب عليها التفكير بجدية في إيجاد الوسائل التي من شأنها الحد من الزيادة المستمرة في تكلفة المشروعات وتأثير التضخم، ومعالجة التناقض في ندرة المواد الخام، وأخيراً تسهيل وإتاحة خيارات أكثر للتمويل، فأدوات الدين والمساهمات الرأسمالية بحاجة إلى دعم أكبر من جميع المعنيين حتى تقدم الدعم اللازم لضمان نمو هذا القطاع الحيوي».