تبحث وزارة التجارة والصناعة بشكل جدي فتح الباب امام ثلاث شركات محلية للقيام بعمليات فحص الذهب والمجوهرات ودمغها بجانب الادارة الحكومية الخاصة بها، التي ظلت تقوم وحدها بهذه الخدمة منذ عقود طويلة، وبذلك تكون الوزارة خطت اولى خطواتها نحو خصخة عمليات الفحص والدمغ واتاحة المجال امام القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة.
وقالت مصادر ذات صلة ان لجنة متابعة القرارت الخاصة بالذهب والمجوهرات التي يترأسها الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العلي طالبت الشركات الثلاث بضرورة توفير عدد من الاشتراطات قبل الحصول على موافقة الوزارة للقيام بدمغ المشغولات الذهبية والمجوهرات وفحصها، موضحة انه قد تم تشكيل لجنة خاصة تضم اعضاء من الوزارة واتحاد تجار الذهب للتأكد من توفير الشركات الثلاث لاشتراطات الوزارة، موضحة ان من بين الشروط تواجد الاجهزة الخاصة بالفحص والدمغ ومدى انطباق الشروط والمواصفات القياسية الخليجية على تلك الورش، اضافة الى مراعاة شروط السلامة بها.
واكدت ان هذه الخطوة جاءت بعد القرار الوزاري الخاص برفع الرسوم الخاصة بالفحص والدمغ، وهو ما شجع الشركات للقيام بهذه المهمة ما سينتج عنه تخفيف الضغط عن الوزارة واتاحة المجال للعمل بطريقة سلسة تعود بالايجاب على شركات الذهب. واشارت المصادر الى وجود خطة رقابية متكاملة سيتم تطبيقها على الشركات، التي تقوم بدمغ الذهب والمجوهرات وفحصها ومنها القيام بتزويد الوزارة بـcd، يشمل صور للمشغولات المدموغة وصور عنها بالاضافة الى الربط الالكتروني بين تلك الشركات والوزارة لمتابعة عمليات الفحص والدمغ اولا فأولا. هذا بالاضافة الى عقوبات كبيرة حددتها الوزارة على الشركات التي تخالف الضوابط الخاصة بعمليات الدمغ تصل الى سحب التراخيص التجارية والتحويل الى النيابة في حالة اثبات القيام باي تلاعبات.