أكدت وزارة الداخلية ان الشارع كان يفتقد الحملات المرورية والامنية التي تكرس هيبة القانون، وتضع حداً للاستهتار والرعونة، وتتصدى بحزم للعمالة السائبة التي تهدد المجتمع من جراء سلوكياتها السلبية والاجرامية.
جاء ذلك في بيان تلقته القبس رداً على ما نشر مؤخراً. وفي ما يلي نص الرد:
«بالإشارة الى ما نشر في صحيفتكم تحت عنوان: «الحملات الامنية تكريس للانضباط.. ولكن بعضها يشوبه التعسف!».
اولا: استراتيجية وزارة الداخلية تهتم بحقوق الانسان، وتفعيل تطبيقاتها بصفة مستمرة، ونشر الوعي الثقافي الامني، خصوصاً أن دولة الكويت هي دولة المؤسسات وسيادة القانون وقد قامت بالتصديق على جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجالات حقوق الانسان المختلفة.. اما الادعاء بإساءة التعامل مع العمالة الوافدة من جانب بعض رجال الشرطة فهذا قول مرسل ولا يستند الى اي دليل، خصوصاً أن القانون يحفظ حقوق العمالة الوافدة وعلى من يتعرض إلى اساءة ان يتقدم بشكوى اما الى الادارة العامة للرقابة والتفتيش او لقطاع الامن العام.. واذا تمت ادانة رجل الشرطة بإساءة استخدام السلطة فإنه تتم محاسبته وفقاً للقواعد القانونية المقررة ايا كان موقعه وايا كانت رتبته.
ثانيا‍: نظارات المخافر تخضع للرقابة المستمرة ويتم عد الموقوفين والتأكد من اسمائهم ولا يجوز حبس اي متهم في النظارة اكثر من اربعة ايام ثم تتم احالته الى جهات اخرى لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم ضده.
ثالثا: القانون الكويتي حدد الحالات التي تستوجب ابعاد الاجنبي عن البلاد وذلك وفقا للمادة 28 من الدستور.
رابعاً: اما بالنسبة الى ما وصف بأنه تعسف في تحرير المخالفات، فإن ادارة تحقيق مخالفات المرور لديها قسم خاص لاستقبال اي شكوى على اي مخالفة محررة، حيث يتم التحقيق فيها من قبل المختصين بما في ذلك استدعاء محرر المخالفة واخذ اقواله بشأنها واذا ثبت تعسفه مع المخالف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومعاقبته وفقا للوائح والنظم المعمول بها بنظام قوة الشرطة.