استمرار
عمليات غسيل الأموال يُهدد اقتصاد العراق
كشفت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، الأحد، عن تنامي عمليات غسيل الأموال في البلاد لارتفاع عدد المصارف والبنوك الأهلية، مؤكدة خسارة العراق مليارات الدولارات منذ عام 2024 ولغاية الآن.
وقال عضو اللجنة، النائب مسعود حيدر في تصريح صحفي، إن "لجنته حصلت على الكثير من المعلومات والوثائق التي تؤكد هذا الشيء وتجعلها تشك بوجود شركات ومكاتب صيرفة تعمل على تحويل تلك المبالغ إلى دول مجاورة للعراق"، مؤكداً أن "الدلائل تشير إلى تعرض العراق لعملية غسيل أموال كبيرة جدا خلال الأعوام الماضية، وهي لا تزال مستمرة حتى الآن".
وأضاف أن "اللجنة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي قرروا تشكيل لجنة نيابية عليا من أجل التحقيق في قضية غسيل الأموال، لما للموضوع من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على اقتصاد البلاد".
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب حسام العقابي، إن "اللجنة المالية اتفقت بعد حضور وزير المالية ومدير مكتب غسيل الأموال على عقد اجتماع أولي بحضور لجان المالية والنزاهة والاقتصاد النيابية مع هيئة رئاسة المجلس لغرض مناقشة موضوعة غسيل الأموال واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتسببين بتخريب الاقتصاد".
إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي، علي الشمري، أن "النظام البنكي المتطور يسهل التأكد من الشخص الذي يقوم بشراء العملة الصعبة وبمئات الملايين من الدولارات، إلا أن عدم وجود نظام بنكي إلكتروني صحيح يمكن العمل عليه بسهولة في مثل هذه الحوادث أتاح المجال لعمليات الفساد والتزوير والنصب والاحتيال في القطاع المصرفي بالعراق".
ورجح الشمري "تورط رؤوس أموال كبيرة في عمليات غسيل الأموال في العراق".
ويرى خبراء اقتصاديون أن تنامي عمليات غسيل الأموال في البلاد في العراق، يعود سببه الأساسي إلى غياب القوانين الرقابية على مصارف والبنوك الأهلية التي من شأنها إنزال أقصى العقوبات لمرتكبي جريمة غسيل الأموال.
