ذكرى الرشيدي: نواجه غزواً فكرياً وأساليب حياة لا تتفق مع معتقداتنا

فهد الرشيدي: سأستمر مع الأخضر هذا الموسم

الرشيدي: القانون مخالف لقواعد الشريعة

الرشيدي: القانون مخالف لقواعد الشريعة
تحدث المشاركون في الحلقة النقاشية التي جاءت تحت عنوان «قانون أسواق المال بعد مرور أربعة أعوام من النفاذ»، التي نظّمتها مجلة الحقوق التابعة لمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، مساء أمس الأول، في نادي الجامعة عن آرائهم وملاحظاتهم وأبرز الإيجابيات والسلبيات في قانون هيئة أسواق المال، وذلك من خلال ثلاثة محاور مختلفة.

وقد تطرق المحور الأول في النقاش عن الجانب التشريعي والمتمثل في القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات والتعاميم والإعلانات الواردة فيه، إلى جانب العلاقة مع قانون الشركات الجديد وقانون النقد والبنك المركزي، مع خصوصية الإجراءات في قانون هيئة أسواق المال. بينما المحور الثاني كان عن الجانب الانتمائي والاستثماري، والمتمثل في العرض الإلزامي والاختياري، مع الصناديق الاستثمارية، ورسوم تأسيسها، والشروط الخاصة في مدير الصندوق، وأمين الاستثمار والمستشار، إلى جانب الإفصاح والمطلعين وطريقة التعامل بالأسهم. بينما كان المحور الثالث عن الجانب الرقابي، بدءاً من الحوكمة والتفتيش والرقابة، مروراً بالتحقيقات والجرائم والعقوبات، ووصولاً إلى الغرامات ورسوم التظلم، إضافة إلى محكمة هيئة أسواق المال.

طعن

وقال عضو اللجنة الاستشارية في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية د. دعيج الرشيدي «طالما نحن في صدد مراجعة القانون ومواده الـ165، فإنني أؤكد أن المادة 118 منه غير دستورية وربما يتم الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية في أي وقت، ناهيك عن أنها لا تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية»، مضيفاً «المشرّع للغرامة في القانون أخذ أسطر في الكتابة ليحددها، وهذا برأيي سيتسبب بإجهاد للقاضي في المستقبل، وكان من الأفضل وضع حد أدنى وأقصى للغرامة بشكل صريح وواضح».

ملاحظات

من جانبه، قال أستاذ قسم القانون الخاص في كلية الحقوق د. مساعد العنزي إن المادة 108 من القانون أنشأت كياناً قضائياً جديداً تماماً إلى جانب القضاء الحالي، حيث نصّت على أن تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى بـ«محكمة أسواق المال»، على أن يصدر قرار بتحديد مقرها من قبل وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، مضيفاً: من الملاحظات أن القانون لم يفرق بين قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة، بالرغم من أن الفرق بينهما كبير، فالوقتية يصدر أوامر فقط، بينما المستعجلة يصدر أحكاماً.

إلغاء

من جهته، قال أستاذ قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق د. فايز الظفيري إن الغريب في القانون ما ورد في المادتين 163 و164، ففي الأولى قام بإلغاء العمل بمجموعة من القوانين والمراسيم، بينما في الثانية ورد أن القانون يلغي كل نص قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه، من دون تحديد واضح وصريح، وذلك ربما يضع مشاكل في التطبيق، ناهيك عن فتح المجال إلى إلغاء الكثير من القرارات والقوانين.

ذكرى الرشيدي تحصل على الدكتوراه في «التوازن بين السلطتين»

الحارس الرشيدي يفكر في اللعب خارج نوتنغهام فورست

اتحاد فرنسا ناقش التأمين الصحي مع د.الرشيدي

بخيت الرشيدي: مجمع البتروكيماويات في فيتام يشكل دفعة كبيرة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية(***

عبدالله الرشيدي أميناً للسر في «تعزيز الوسطية»

عبدالله الرشيدي أميناً للسر في «تعزيز الوسطية»
عبدالله الرشيدي أميناً للسر في «تعزيز الوسطية»
خليجية
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارا بتعيين د.عبدالله مطير مجبل الرشيدي أمينا للسر في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية. وجاء في القرار: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979م.

الرشيدي: الكويت تتطلع إلى محطات بنزين متعددة الأغراض في فيتنام(***

الرشيدي: فوز بجائزة يعكس التزامها بمعايير السلامة والبيئةteam)