قضت هيئةُ محكمة جنايات شمال القاهرة بمصر، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في قضية اتهامه هو ونجليه وصديقه حسين سالم بتصدير الغاز لإسرائيل. كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في تهمة حصولهم على رشاوى من الأخير. وقضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي من التهم الموجهة إليه، هو ومساعديه، والتي تشمل قتل المتظاهرين والإضرار بالمنشآت العامة. وقضت المحكمة بعدم جواز نظرها لقضية اتهام مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين بالاتفاق. وتشمل قائمة المتهمين في القضية كلا من "مبارك" ونجليه (جمال وعلاء) ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث واجهوا اتهامات بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وقال القاضي قبل النطق بالحكم، إن الحكم ورد في 1445 صفحة، بدأه بقائمة أدلة الثبوت في الجنايات الموجهة إلى المتهمين، وكذلك أسماء القتلى والمصابين في 11 محافظة، والتي بلغت 239 متوفى، و1588 مصابًا. وطالب القاضي كل من سيخرج لتحليل الحكم في وسائل الإعلام، أن يقرأ نص الحكم أولا قبل أن يُحلل أو يشرح ما توصلت إليه المحكمة من قرار. وناشد القاضي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعظيم الدور الإيجابي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة ليُفَعَّلَ بقوة في المرحلة المقبلة، ويستظل برعايته كل من قدموا أرواحهم وينعمون في الجنان أو من المصابين، خاصة من فقد عضوًا من جسده، فتهدأ أحوال المصريين، وتطيب النفوس بعد الرضى بما قدره الرحمن.
