«العدل»:
لا ترقيات بالاختيار إذا استمر انخفاض سعر النفط
أصدر وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع قراراً بمنع أعضاء مجلس إدارات هيئة شؤون القصَّر والأمانة العامة للأوقاف من تقاضي أي مبالغ لمكافآت أو مزايا مالية من الشركات المساهمة في الجهات التي يعملون فيها مقابل عضويتهم فيها.
وقال مصدر مسؤول ان سبب القرار اكتشاف الوزير الصانع ان بعض المديرين يأخذون من أموال الأيتام، بدلاً من توريدها في الحسابات الأصلية، حيث تصل هذه الأموال الى أكثر من 150 ألف دينار، في مخالفة للقانون، الذي ينص على ألا يزيد مبلغ حضورهم الاجتماعات على 5 آلاف دينار.
ووفق المصدر، فإن أي عضو لا يلتزم بالقرار الجديد سيحال إلى التحقيق، كاشفاً عن ان القرار سيحرج أغلب أعضاء إدارات الهيئات الأخرى في البلاد.
من جهة ثانية، أصدر وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد قراراً يقضي باتخاذ جملة إجراءات، بشأن ترشيد الإنفاق والتقشف، أبرزها إيقاف الترقية بالاختيار، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
وتضمن القرار، كذلك، إيقاف نظام صرف البدل النقدي يقابل إجازات دورية لكل الجهات الحكومية، مع تخفيض الاعتمادات المالية التقديرية لبند المكافآت التشجيعية سنة2020 ـــ 2024 بنسبة %15 عن الاعتمادات المخصصة لذلك في ميزانية السنة المالية 2024 ـــ2020.
وفي ما يأتي جملة الإجراءات التقشفية التي تضمنها قرار الماجد:
على جميع إدارات الوزارة، كل وفق اختصاصه، التقيّد بمراعاة ما يأتي:
1 – تأكيد مراعاة عدم الموافقة على اي تعديلات في كوادر المرتبات الحالية او منح مزايا نقدية او عينية اضافية.
2 – عدم الموافقة على انشاء اي هيئات عامة او مؤسسات عامة جديدة، وتمكن اضافة مهامها المطلوبة الى الجهات الحكومية القائمة حاليا، نظرا الى ما يترتب على انشاء جهات جديدة من اعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للدولة.
3 – توجيه ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية بعدم النظر في اي توسع في الهياكل التنظيمية الحالية، تجنُّباً لتحميل الميزانية العامة للدولة أعباءً ماليةً إضافية.
4 – قصر التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن، كالأطباء والمدرسين والمهندسين، وبعض المهن الفنية الضرورية، مثل هيئات التمريض، وتأجيل التعيين في الوظائف الاخرى.
5 – بحث التوقيت المناسب لطرح او تنفيذ البديل الاستراتيجي للمرتبات، نظرا الى ما يتضمنه من اعباء مالية اضافية، وما لها من مزايا على المدى البعيد.
6 – تأجيل النظر في اي مقترحات جديدة تخص زيادة مكافآت المدنيين او العسكريين.
7 – ايقاف الترقية بالاختيار، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
8 – تخفيض الاعتمادات المالية التقديرية لبند المكافآت التشجيعية سنة 2024/2015 بنسبة %15 عن الاعتمادات المخصصة لذلك بميزانية السنة المالية2020/2014.
9 – إيقاف نظام صرف البدل النقدي مقابل إجازات دورية لجميع الجهات الحكومية.
10 – توجيه لجنة المناقصات المركزية إلى مراعاة عدم طرح مناقصات من دون التحقق من كفاية الاعتمادات المالية وكونها مخصصة لأعمال تلك المناقصات استناداً إلى المادة رقم 20 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
11 – التوجيه إلى عدم تقدم الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 52 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
12 – إصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض الدعومات تدريجياً مع مراعاة عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة في ضوء الدراسات المقدّمة من لجنة دراسة الدعومات.
13 – التوجيه إلى أن تقتصر المهمات الرسمية والمؤتمرات على ما سبق الالتزام به مع جهات خارجية أو ما يمثل تحقيقاً لمصلحة عامة ضرورية سياسية أو اقتصادية بموافقة الوزير المختص.
14 – تخفيض الاعتمادات المالية التقديرية لبنود المصروفات المختلفة كالضيافة والهدايا والرحلات بمشروع الميزانية سنة 2024/2015 بنسبة %15 عن الاعتمادات المخصصة بميزانية2020/2014.
15 – تثبيت الاعتمادات المالية التقديرية لبنود المصروفات الخاصة وفقاً للاعتمادات المخصصة بميزانية2020/2014.
