فابيوس:
العمليات العسكرية في اليمن تمثل تهديدا جديدا للأقليات
نيويورك – قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم الجمعة، إن العمليات العسكرية في اليمن تمثل تهديدا جديدا قد يؤدي لاستهداف الأقليات، كاشفا عن مقترح فرنسي لحماية الأقليات في الشرق الأوسط.
وفي تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، أعلن ترحيب بلاده بعقد مؤتمر في باريس حول عملية انتقال سياسي في سوريا بدون رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وردا على سؤال حول العملية العسكرية في اليمن التي يخوضها تحالف عربي، تقوده السعودية، قال فابيوس: "نحن نعتقد أن العمليات العسكرية الجارية في اليمن تمثل تهديدا جديدا قد يؤدي لاستهداف للأقليات".
ولم يوضح فابيوس في تصريحاته أي أقليات يقصد، مضيفا: "العمليات العسكرية قد تمثل تهديدا جديدا، والأقليات قد يتم استهدافها، لكننا أعربنا عن دعمنا للرئيس الشرعي (يقصد الرئيس عبد ربه منصور هادي)".
وأردف قائلا: "إنه من غير المقبول أن تسيطر جماعة من الناس (في إشارة إلي جماعة الحوثي)، مدعومين من الخارج علي مقاليد الأمور في اليمن".
وسبق أن تسببت صراعات في منطقة الشرق الأوسط إلى استهداف للأقليات وتأجيج اشتباكات طائفية، وهو ما حدث في العراق باستهداف تنظيم "داعش" للأيزيديين والمسيحيين، كما كان للصراع في سوريا تأثير كبير على اندلاع اشتباكات طائفية متقطعة في لبنان.
وفي الصدد ذاته، أعلن الوزير الفرنسي أن بلاده تقدمت باقتراح إلى الأمم المتحدة بخصوص مواجهة المخاطر الحقيقية التي تواجهها الأقليات في الشرق الأوسط.
وحول ملامح المقترح الفرنسي، أوضح فابيوس بالقول: "نحن ندعو المجتمع الدولي إلى بذل الجهود اللازمة لإيجاد وسائل لحماية تنوع مجتمعات الشرق الأوسط، وتحديد التدابير الضرورية لمكافحة الإفلات من العقاب، وكفالة توفير المساعدة الإنسانية والأمنية".
ولفت إلى أن اقتراح فرنسا الخاص بحماية الأقليات يستند إلى ما سماه "ميثاق عمل لمعالجة وضع الأقليات في الشرق الأوسط"، منوها إلى أنه يتعين علي المجتمع الدولي وضع "خارطة طريق مفصلة" لميثاق العمل المقترح.
واستطرد: "ميثاق العمل الذي تقترحه فرنسا يقوم علي 4 بنود رئيسية، تستهدف إعادة الأقليات إلي بلدانهم التي أخرجوا منها، وعلي العمل العسكري".
وقال "إن ما يقوم به التحالف العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يعد أمرا مهما" في هذا الصدد.
ويتمثل البند الثالث، حسب وزير الخارجية الفرنسي، في ميثاق العمل المقترح في محاربة الحصانة وإحالة المتورطين في ارتكاب انتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أما الحل السياسي فهو البند الرابع في الميثاق الفرنسي المقترح لمعالجة وضع الأقليات.
وحول الملف السوري قال فابيوس إن "فرنسا تدعو إلي عملية انتقال سياسي بدون بشار الأسد، وترحب بعقد مؤتمر في باريس حول تلك العملية".
