أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون أن العالم في حاجة شديدة إلى مزيد من الديمقراطية، وعلى الحكومات أن تشرك شعوبها في اتخاذ القرارات خاصة في الخدمات الأساسية.وأضاف كي مون في مؤتمر "القمة الحكومية" في دبي اليوم الاثنين على الحكومات ألا تضع نفسها
وللتواصل على فرع دبي
Dubai Mob: 00971 564 812 264
E-MAIL: heba@meatc.net
Website: www.meatc.net
ولكم منا جزيل الشكر والاحترام
متابعات محلية:
– أعلن وزير التعليم د.عزام الدخيّل عن إصدار قرارات مباشرة تتعلق بالمعلمين، سترى النور قريباً، وقال: شهدت الفترات الماضية إنجاز العديد من القضايا الرائعة التي تصبّ في صالح المعلم، وأودّ أن أبشّر الزملاء في الوزارة بأننا سنتمكن من إغلاق العديد من الملفات المعلّقة منذ فترة طويلة، وأضاف: سنواصل العمل لإنجاز كافة الملفات المفتوحة.
( جوال سبق )
فروقات المعلمين حتى تاريخ 1445/4/25
دفعة 16 = 4700 ريال
دفعة 17= 39489 ريال
دفعة 18= 70571 ريال
دفعة 19= 166034 ريال
دفعة 20= 264107ريال
دفعة 21= 277590 ريال
دفعة 22= 196088 ريال
دفعة 23= 181599 ريال
دفعة 24= 154002 ريال
دفعة 25= 121160ريال
دفعة 26= 89520 ريال
دفعة 27= 65901ريال
دفعة 28= 53789 ريال
عاجل – خاص جوال معلمي ومعلمات المملكة
تلقت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة قبل قليل ومن مصادر خاصة في العاصمة الرياض نبأ توقيع خادم الحرمين الشريفين ظهر اليوم على قرار الدرجة المستحقة للمعلمين والمعلمات .
واللجنة الإعلامية تؤكد أنها جارية للبحث عن تفاصيل أوسع عن حيثيات هذا الخبر ..
( جوال معلمي ومعلمات المملكة )
منقول
..
…
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما يتعلق بتمليك من سبق أن صدر له قرار توزيع أرضٍ بور من وزارة الزراعة ولم يتمكن من إحيائها ، وكذلك التعدي على الأراضي – بصفة عامة – بحجة وضع اليد عليها دون وجه حق أو الحصول على صكوك شرعية تثبت التملك لها ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1- قيام وزارة الزراعة خلال ثلاث سنوات من تاريخه بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك ، والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخه ، واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك ، واتخاذ ما يلزم – وفقاً للنظام – لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأرض المخصصة له ، وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة.
2- يصحح وضع الأراضي الزراعية المحياة قبل صدور الأمر السامي رقم ( 4 / 712 / م ) وتاريخ 25 / 12 / 1445هـ ، بالشروط الآتية :
أ – أن يكون طالب التصحيح قد تقدم بطلب لتصحيح وضعه إلى وزارة الزراعة أو أحد فروعها قبل نفاذ الأمر السامي المشار إليه القاضي بإيقاف توزيع الأراضي البور.
ب – ألا تكون المزرعة واقعة على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم أو داخل أراضٍ محجوزة كمصادر للمياه.
ج – أن يلتزم مقدم الطلب بـ " قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة " ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 335 ) وتاريخ 9 / 11 / 1445هـ .
د – أن يقتصر تصحيح وضع الأرض الزراعية على المساحة المحياة فعلاً
