الكندري
يدعو إلى هدم جميع مباني مسلخ العاصمة
ألغى وزير البلدية عيسى
الكندري اجراء مزايدة اسناد عملية ذبح وتنظيف المواشي في الصالة رقم (5) بالمسلخ المركزي في محافظة العاصمة.
ودعا الكندري، بعد ترؤسه امس اجتماعا بحضور مدير عام البلدية م. احمد الصبيح ومساعده لشؤون المشاريع م. يوسف المناور ومدير ادارة المناقصات والعقود بالوكالة فؤاد الرغيب ومديرة مكتب المتابعة م. نادية الشريدة والمستشار القانوني للوزير محمد صفوت والنائبة الاولى بالادارة القانونية مريم الكندري، الى مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بشأن تأجيل غلق المسلخ لحين انهاء العقد المبرم مع شركة لؤلؤة التخصيص الذي ينتهي في 28 فبراير المقبل.
واوضح الكندري في بيان رسمي انه دعا الى عقد هذا الاجتماع بناء ع‍لى ما اثاره النائب عبدالله الطريجي من ان البلدية ما زالت تتجاهل احكام القانون رقم 42 لسنة 2024 في شأن اصدار قانون البيئة الصادر في 29 يونيو 2024 الذي نص على العمل به بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولم تتخذ الاجراءات لهدم جميع صالات مسلخ العاصمة حماية للصحة العامة.
وبيّن ان اللجنة اطلعت على المستندات التالية قبل البدء في مناقشة الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
خطاب المهندس محمد العنزي نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة المؤرخ في 18 ديسمبر 2024، والذي دعا خلاله الى ضرورة وقف العمل بالمسلخ وهدمه بالكامل وتجديده وتقييم دراسة مردود بيئي، بعد ان قام ممثلو الهيئة العامة للبيئة بعدة زيارات تفقدية لمسلخ العاصمة المركزي، حيث تبين من خلال هذه الزيارات ان مباني المسلخ متهالكة، وان النظام المعمول به لا يحقق الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية، مشيراً إلى أن خطاب الهيئة نص المادة 37 من القانون، التي يجري نصها على النحو الآتي: تلتزم الجهات المعنية (والبلدية من هذه الجهات) خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون بالحصر الكامل لأنواع وكميات ومواقع تواجد المخلفات الاستبستية بالبلاد، كما تلتزم بالتخلص من هذه المخلفات الخطرة في موقع مؤهل لذلك، وتتكفل الدولة بالالتزامات المالية المترتبة على عمليات الجمع والنقل، والتخلص من هذه المخلفات من السكن الخاص والمنشآت الحكومية.
وتطرق الاجتماع الى تأشيرة وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري المؤرخة في 11 يونيو 2024 على الكتاب المرفوع من مدير عام البلدية في التاريخ ذاته، بخصوص الموضوع، حيث نصت تأشيرة الوزير: لتأجيل المزايدة الى حين إفادة الهيئة العامة للبيئة بسلامة الصالة رقم 5 وعدم تأثرها أسوة بالصالات 1، 2، 3، 4 حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، واذا جاء التقرير سليماً تجرى المزايدة بشكل سريع وشفاف حفاظاً على المال العام.
واطلعت اللجنة كذلك على المادتين 2، 27 من قانون البلدية، وكلاهما تتناول الحديث عن دور البلدية في المحافظة على سلامة البيئة وحمايتها، كما تدارست نص المادة 15 من دستور البلاد، التي تنص على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، وعلى العقود الإدارية التي كانت البلدية طرفاً فيها حتى تعطي هذه العقود للبلدية الحق في إلغاء هذه العقود في أي وقت اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
حيث تبين ان عقد البلدية مع شركة لؤلؤة التخصيص للتجارة العامة والمقاولات ممتدة حتى 28 فبراير المقبل بخصوص استغلال هذه الشركة للمسلخ.
وقال الكندري انه تمت مناقشة الموضوع من جميع جوانبه في ضوء المستندات المنوه عنها، وبعد تبادل الآراء انتهت اللجنة إلى اتخاذ القرارين الآتيين:
ــــ البدء في اتخاذ اجراءات هدم جميع مباني المسلخ، وذلك عملاً بقرار الهيئة العامة للبيئة.
ــــ إلغاء إجراءات المزايدة الخاصة باسناد عملية ذبح وتنظيف المواشي الواردة من الشركات والمؤسسات في الصالة رقم 5 بالمسلخ المركزي بمحافظة العاصمة.
ــــ مخاطبة الهيئة العامة للبيئة واحاطتها بان العقد المبرم مع شركة لؤلؤة التخصيص سوف ينتهي في 28 فبراير المقبل، والبلدية تستطلع الرأي عما اذا كان من الممكن ارجاء الغلق اعتباراً من يوم 1 مارس المقبل، كون عقد الشركة ممتدا لغاية 28 فبراير، واذا اصرت الهيئة العامة للبيئة على الاغلاق الفوري للصالة المنوه عنها دون انتظار ليوم 28 فبراير فلن تتردد البلدية في اتخاذ هذا الاجراء فورا. ووافق الحضور على القرارين السابقين باجماع آراء الحضور، وقد كلف الوزير مدير عام البلدية بسرعة تنفيذ القرارين في حدود القانون وقرارات الهيئة العامة للبيئة.
اجتماع الصبيح
وكان اجتماع ترأسه مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح بحضور مساعده لشؤون تنمية المشاريع م. يوسف المناور ومدير إدارة المناقصات فؤاد الرغيب ومدير بلدية العاصمة م. سعود العنزي وعدد من المسؤولين، تم خلاله التباحث حول طلب الهيئة العامة للبيئة بإغلاق مسلخ العاصمة اعتباراً من 1 يناير2020 وأسباب التأخير في اغلاقه.
وكشف مصدر مطلع ان الحضور اطلعوا على الخطابات الواردة من الجهات المعنية، سواء من الهيئة العامة للبيئة والتقارير المقدمة من الجهاز التنفيذي.
