نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، لـ"عاجل"، أن يكون هناك إلزام للبنوك بحذف كلمة "الإسلامي" من مسماها شرطًا لدخول السوق السعودية المصرفية. وأشار إلى أن جميع البنوك السعودية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولديها هيئات شرعية تجمع بين أعضائها كبار العلماء لمراقبة ومتابعة هيكلة المنتجات والموافقة علبها قبل انطلاقها. وحول سبب أن البنوك السعودية لا يوجد في اسمها صفة "إسلامية"، قال إن البنوك السعودية تعمل وفق أنظمة المملكة التي هي في الأساس تتبع القرآن والسنة النبوية الشريفة، وهي ملزمة بتطبيق الأنظمة والتعليمات في عقودها وتعاملاتها وفق ذلك، بغض النظر عن مسمياتها. وكانت وكالة "رويترز" للأنباء أوردت في وقت سابق نبأ بأن بعض المصارف تسير حاليًّا في اتجاه إزالة صفة "إسلامي/إسلامية" من اسمها؛ لمواجهة المعوقات التي تقابلها في التوسع، لا سيما في الدول التي تحظر تشريعاتها المصطلحات الدينية في العلامة التجارية للمصرف، وذكرت منها السعودية والجزائر وتركيا. وضربت أمثلة بأنه في يناير الماضي، غيَّر بنك نور الإسلامي، الذي يتخذ من دبي مقرًّا له، اسمه من "بنك نور الإسلامي" إلى "بنك نور"، وفعلها بنك أبو ظبي الإسلامي "ADIB" أكبر بنوك الإمارات الإسلامية، الذي يخطط ليصبح اسمه الجديد "بنك أبوظبي الدولي" حينما يتعلق الأمر بعمله خارج الإمارات. من ناحية أخرى، نفى حافظ ما نشر في إحدى الصحف المحلية عن استخدام بطاقة الأحوال المدنية بديلاً لبطاقة الصراف الآلي. وبيَّن أن ذلك غير صحيح باعتبار أن طبيعة البطاقتين مختلفتان، ﻻ سيما أن بطاقة الأحوال بطاقة رسمية، لافتًا إلى أن أحد البنوك المحلية استخدمها بطريقة تفاعلية كإثبات لهوية الساحب ومن ثم صرف المبلغ للعميل. اقرأ أيضا: مصارف تزيل من اسمها صفة "إسلامية" لتتمكن من دخول المملكة
