الوسم: الوظيفي

وظفت اللجنة العليا للتنسيق الوظيفي في منطقة القصيم أكثر من 6500 شاب وشابة في سوق العمل في غضون ثلاث سنوات من إنشائها. وحظيت "لجنة التنسيق الوظيفي" بدعم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، كما حظيت بمتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود نائب أمير منطقة القصيم الذي أسس هذه اللجنة عام 1445هـ بتعاون عددٍ من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. وتكامل دور اللجنة مع أدوار ومهام جهات أخرى سعت إلى تعزيز فرص التوظيف وفرص العمل أمام الشباب السعودي من الجنسين بما يتواكب مع النمو والازدهار الذي تعيشه المملكة تحت ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وفق بيان للجنة وصل "عاجل" نسخة منه الجمعة (23 مايو 2024). وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن: إمارة منطقة القصيم، ومكتب العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة للتربية والتعليم، والشؤون الصحية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الخدمة المدنية، والغرفة التجارية الصناعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإدارة التنظيم الوطني للتدريب المشترك، ووزارة الزراعة. وسعت إلى إيجاد حالةٍ من التكامل الوظيفي لدى الشركاء، من خلال تكوين قاعدة بيانات تخدم الشركاء وطالبي الوظائف، وخدمة طالبي العمل للحصول على الوظائف المتاحة في المنطقة مباشرة من جهة واحدة، وحصر الفرص الوظيفية المتاحة في المنطقة، والتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص. ومن مهام اللجنة: استقبال طلبات التوظيف من قبل اللجنة العليا، واستقبال طالبي العمل، واستقبال وتصنيف الفرص الوظيفية من الجهات المشاركة، وفرز طلبات التوظيف حسب مؤهلات المتقدم، وإرسال طلب التوظيف لمنسق الجهة مسؤول التوظيف (إحدى جهات اللجنة العليا) حسب مؤهلات المتقدم، ومتابعة الطلب مع الجهة مسؤولة التوظيف بشكل أسبوعي. كما تقوم بتصميم وتطوير ومتابعة عمل الموقع الإلكتروني للجنة، وتصميم وطباعة وتوزيع جميع مطبوعات اللجنة العليا، والتواصل مع طالبي العمل من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني ورسائل الجوال، ورفع تقارير شهرية للجنة العليا حول ما عُمل بالفرص الوظيفية بالتعاون مع جهات التدريب.

أصدرت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف، فرع منطقة الرياض، حكمًا نهائيًّا ببراءة كل من خالد بن سليمان الجربوع، وعبد الكريم بن عبد الرحمن البليهي، من تهمة الاستغلال الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري. وكانت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة قضت في وقت سابق ببراءتهما. كما أصدرت الدائرة الجزائية الأولى في نفس المحكمة حكمها ببراءة عبد العزيز بن علي الهبدان من جميع ما نسب إليه من تهم استغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري والتزوير، ويعتبر الحكم نهائيًّا واجب النفاذ. تجدر الإشارة إلى أن الذين تمت تبرئتهم واصلوا أعمالهم في القطاع البلدي بمنطقة القصيم خلال فترة القضية المرفوعة ضدهم، بالإضافة إلى تسلم عدد منهم مناصب وظيفية أعلى خلال تلك الفترة. ويأتي حكم البراءة الصادر بحقهم لإثبات سلامة وضعهم القانوني.