أقل ما توصف به انها خارج القانون، ومعصومة من الرقابة، انها ظاهرة الأسواق المنزلية التي تفشت في المجتمع أخيراً، اصحابها لايملكون رخصاً تجارية لها، كحال الاسواق الاخرى، حيث انهم انشؤوها داخل منازلهم التي يقطنون فيها، عبر تخصيص مساحات فيها كغرف وديوانيات وصالات، لعرض السلع والاجهزة على الزبائن من مواطنين ومقيمين.المشكلة ان تلك الاسواق المخالفة للقانون، لا تستطيع الجهات المعنية مراقبتها والتفتيش عليها لتتأكد من بضاعتها المعروضة، ومدى التزامها بالاسعار والنظافة والتخزين، مع شروط الامن والسلامة، او حتى لتقوم بتطبيق القانون عليها كونها تعمل بشكل مخالف بلا ترخيص قانوني، حيث تؤكد تلك الجهات ان الامر معقد لانها بيوت خاصة ولها حرمتها وتفتيشها يحتاج الى اجراءات مثل اخذ اذن مسبق من النيابة وغير ذلك.
القبس جالت على بعض المناطق السكنية ورصدت عدداً كبيراً من الاسواق المنزلية غير المرخصة تتواجد في شقق وملاحق بقسائم سكنية، كانت تباع فيها الملابس والاواني والمفروشات والاجهزة الالكترونية والكهربائية، وكان لافتاً ان اغلب اصحاب الاسواق فتحوا لها ابواباً خلفية وجانبية لدخول الزبائن وتسوقهم وشراء ما يحتاجونه من السلع والاجهزة المعروضة وخروجهم بعدها الى حال سبيلهم، ربما لايهام المفتشين اذا مروا من امام منازلهم، مع احتفاظهم بالابواب القديمة المطلة على الشوارع الرئيسية والفرعية لدخول وخروج ذويهم منها.
رخص الأسعار
احد المنازل حوّل صاحبه الديوانية، التي تتميز بمساحتها الواسعة (8 امتار طولاً و6 امتار عرضاً)، الى محل لبيع الاجهزة الكهربائية المستعملة، كالغسالات والطباخات والدفايات واجهزة التلفاز وغيرها، وكان الغريب رخص اسعارها بشكل ملحوظ، على الرغم من انها ذات موديلات حديثة، فسعر جهاز التلفاز الواحد مثلاً يصل الى 5 دنانير فقط، مما يرجح ان تكون تلك الاجهزة مسروقة من منازل او مخيمات وغير ذلك، وفي منزل آخر رصد القبس معرضاً لبيع الستائر والأثاث والمفروشات مع غرف النوم المستعملة في السرداب، والطامة الكبرى انه لم يتوافر في المنزلين أي خطوط مطافئ أو طفايات حريق، مما يعني أنه في حال وقوع حريق أو ما شابه، فستكون العواقب وخيمة على أهل المنطقة.
استياء وتذمر
ولا يخفي مواطنون – التقتهم القبس – استياءهم وتذمرهم الشديدين من ترك بعض أصحاب المنازل بمناطق مختلفة يفعلون ما يحلو لهم بلا حسيب ورقيب، حتى وصلت الحال ببعضهم في الآونة الأخيرة – بعد افتتاح مطاعم وبقالات في منازلهم، الى افتتاح معارض وأسواق لبيع المنتجات والمفروشات والأجهزة بأنواعها، مرجحين ان يكون قيام عدد كبير من الاشخاص من جنسيات وأعمال مختلفة بتحويل الديوانيات والصالات الى محلات ومعارض في منازلهم، هو السبب الرئيسي، في تزايد معدلات الحرائق في بعض المناطق السكنية خلال السنوات الأخيرة وهو ما تسبب في وقوع الكثير من الوفيات والاصابات، نظراً الى ان اسواقهم المنزلية لا تخضع للرقابة والتفتيش، وتفتقد أبسط إجراءات الأمن والسلامة التي تنص عليها الإدارة العامة للاطفاء.
هل القانون عاجز فعلاً؟!
استغرب عدد من المواطنين تراخي وتقاعس الجهات المعنية عن مواجهة تلك الاسواق المخالفة، عبر التحجج بأعذار مختلفة، مثل قولهم «ان القانون عاجز أمامها» وما شابه ذلك، حتى وصل إلى حد التغاضي عن نشر إعلاناتها في المجلات الإعلانية مع مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من انها تعمل بلا ترخيص وخارج مظلة القانون، مشددين على ضرورة منع اعلاناتها بأي وسيلة أو طريقة كانت مع الاستدلال من إعلاناتها السابقة على عناوينها وأخذ الإذن من النيابة للدخول إليها ومصادرة البضائع «المجهولة» التي تباع فيها.
الخوف من البضائع المسروقة والمجهولة المصدر
أبدى جيران أحد «الأسواق المنزلية»، انزعاجهم من وجود السوق بجوارهم، مؤكدين انه سبب لهم مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى. وعلمت القبس من مصادر في وزارة البلدية ان الوزارة تلقت شكاوى عديدة من مواطنين ومقيمين حول هذه الأسواق، وهي تبحث عن طرق ووسائل فاعلة في مواجهتها والحد من انتشارها في البلاد، خصوصاً كون انتشارها له تداعيات خطرة على المجتمع، كبيع سلع مجهولة أو مسروقة، أو بيع منتجات تالفة أو منتهية الصلاحية، أو حتى اندلاع حرائق في حال التخزين الخاطئ وغير ذلك.
تحذير من الحرائق
حذرت مصادر أمنية من ان عدم التزام أغلب تلك الأسواق باجراءات الأمن والسلامة قد يتسبب في حصول حرائق تودي بأرواح الساكنين، لا سيما مع احتواء بعض الأسواق على مواد تساعد على الاشتعال.