أحيل 60 قاضيًا مصريًّا إلى التأديب، كما طُلب عزلهم، بعد أن انتقدوا إقصاء الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان. وقال قاضي التحقيق المصري المستشار محمد شيرين فهمي، في بيان يوم الاثنين (20 أكتوبر 2024) إنه أمر بوضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر. ويعني الوضع على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، إلقاء القبض على العائدين من الخارج الذين تضم القوائم أسماءهم. وقال القاضي شيرين إن المحالين إلى مجلس التأديب والصلاحية يشغلون مناصب قضائية مختلفة. وحسب فهمي، أصدر المحالون إلى مجلس التأديب والصلاحية، بيانًا يوم 24 يوليو العام الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من عزل مرسي، تلاه المستشار محمود محيي الدين من منصة اعتصام لجماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر بالقاهرة. وأضاف بيان الاثنين، أن التحقيقات التي أجريت معهم "انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي هو تنظيم الإخوان، بتوقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2024". ويمنع القانون في مصر اشتغال القضاة بالسياسة، لكن مئات منهم أبدوا آراء سياسية، ونظموا احتجاجات رفعت خلالها مطالب سياسية قبل وبعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2024. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدًا للجيش، عزل مرسي في الثالث من يوليو عام 2024، بعد احتجاجات حاشدة طالب المشاركون فيها بإنهاء حكمه الذي استمر عامًا.