اختتم وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم محمد بن عبد الله العقيل، بالرياض، البرنامج التدريبي الذي أقيم تحت عنوان "تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم". جاء ذلك يوم الاثنين 23 يونيو 2024 بحضور مستشار الوزير لشؤون البرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، وعدد من منسوبي إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة، ورعاية وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى. واستهدف البرنامج تزويد الباحثين الاجتماعيين العاملين بالمحاكم، بالإجراءات التنظيمية والمهارات المهنية، في كيفية التعامل مع القضايا التي يتم مباشرتها، والتي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية في ظل توجهات الوزارة نحو التوسع في استحداث دوائر الأحوال الشخصية في عدد من مناطق المملكة؛ حيث شارك في البرنامج أكثر من 35 مختصًّا بالعمل الاجتماعي من المعينين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم. واشتمل البرنامج التدريبي على التعريف بمهام مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، وإيضاح أهم الأدوار المهنية التي يضطلع بها المختص الاجتماعي في المجال العدلي، كما تضمن البرنامج عرضًا لبعض التطبيقات العملية على التعامل مع الحالات التي يتوقع أن يعمل معها المختص الاجتماعي، وخصوصًا تلك التي تكون نتيجة للطلاق وآثاره من مشكلات النفقة والحضانة والعضل وغيرها من القضايا التي ترد إلى المحاكم وتحتاج إلى التدخل المهني المباشر معها. كما احتوى البرنامج على الإجراءات التنظيمية في إحالة الحالات وكيفية تقديم المساعدة المهنية في تقديم الدراسات الاجتماعية للحالات التي ترد من القضاة وتحديد آليات التعاون في هذه المجال. وأشاد وكيل وزارة العدل محمد بن عبد الله العقيل، باهتمام الوزارة، وعلى رأسها وزير العدل الدكتور محمد العيسى، بتطوير مهارات منسوبي الوزارة عامةً ومنسوبي إدارة الخدمة الاجتماعية في كيفية التعامل مع الحالات والقضايا الاجتماعية، بما يحقق تقديم المساعدة الحقوقية العادلة للمراجعين والمراجعات لمكاتب الخدمة الاجتماعية. ولفت إلى أهمية وجود الاختصاصيين الاجتماعيين المختصين بالمجال الاجتماعي، من ضمن ما يعرف بمعاوني القضاة؛ نظرًا إلى ما يتوافر لديهم من المعرفة والدراية بالمشكلات الاجتماعية وكيفية التعامل المباشر معها، لا سيما في قضايا النزاعات الزوجية والمشكلات الأسرية المرتبط بها، التي تشكل ما يقارب 60% من القضايا التي ترد إلى المحاكم في المملكة.