انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.02 دولار في تداولات أمس الأول ليصل الى 60.67 دولاراً مقابل 62.69 دولاراً للبرميل في تداولات اليوم السابق وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وهبطت اسعار العقود الاجلة لخام برنت أكثر من دولار اثناء التعاملات الاسيوية أمس، مستأنفة اتجاها نزوليا اثارته وفرة المعروض بالاسواق بعد توقف قصير في الجلسة السابقة عندما تلقت بعض الدعم من تراجع الدولار.
وانخفضت عقود خام القياس الدولي تسليم يناير 1.06 دولار الى 65.78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0225 بتوقيت غرينتش، لكنها تبقى فوق أدنى مستوى لها في خمس سنوات البالغ 65.29 دولاراً الذي سجلته اثناء تعاملات الثلاثاء الماضي. وانخفضت عقود الخام الاميركي الخفيف دولارا إلى 62.82 دولارا للبرميل بعد ان أنهت الجلسة السابقة مرتفعة ايضا.
واشارت أحدث بيانات من معهد البترول الاميركي الى ان مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 4.4 ملايين برميل الاسبوع الماضي لتصل الى 377.4 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير الى انخفاض قدره 2.2 مليون برميل.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على خام المنظمة العام المقبل سيكون أقل من المتوقع بسبب ضعف نمو الاستهلاك وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة بما يشير إلى زيادة في فائض المعروض في2020.
وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري انخفاض الطلب على نفطها إلى 28.92 مليون برميل يوميا في2020 بما يقل 280 ألف برميل عن توقعاتها السابقة.
« موديز»
من جانبها، قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقرير صدر عنها أمس إن الدول المصدرة للنفط التي تعتمد كثيرا على إيرادات النفط وتلتزم ببرامج إنفاق كبيرة، هي الأكثر ترجيحاً في إيجاد صعوبة للتكيف مع تراجع أسعار النفط. ولفتت الوكالة في تقريرها الذي صدر بعنوان: «تقلب أسعار النفط عالميا: الدول المصدرة للنفط ذات أدوات السياسة المحدودة الأكثر تعرضاً للمخاطر»، إلى أن أسعار النفط المنخفضة، ستكون إيجابية بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في2020 على الرغم من أن تأثيرها بالضبط سيتباين من بلد لآخر. ومع ذلك، يفرض انخفاض الأسعار على الحكومات المصدرة للنفط تحديات، إذ قد تزداد الأوضاع سوءاً إذا ما تراجعت أسعار النفط الخام بصورة كبيرة، أي دون التوقعات التي حددتها «موديز» بين 80 دولارا إلى 85 دولارا للبرميل في العام المقبل.
يقول العضو المنتدب في الوكالة لوتشيو فيناس دي سوزا: «الدول المهيأة لمواجهة هذه التحديات هي التي لديها أعلى درجة من المرونة السياسية، وسلسلة واسعة من أدوات السياسة للتحوط من التقلبات الاقتصادية، بما في ذلك معدلات الصرف العائمة، واحتياطيات الصرف الأجنبي الكبيرة».
في نوفمبر الماضي، راجعت « موديز» توقعاتها لأسعار النفط وخفضتها إلى 80 و85 دولارا للبرميل في 2024، أي اقل بنسبة 30 في المئة تقريباً من تقديراتها لشهر مايو الماضي. هذا ولا تزال أسعار النفط عالية وفقاً للمعايير التاريخية، رغم أنها أقل 30 في المئة تقريبا من المعيار القياسي منذ يونيو الماضي.
وأضافت الوكالة أن التحديات التي تواجه السيادات المصدرة للنفط سترتفع إذا ما شهدت أسعار النفط مزيدا من التراجع، مشيرة إلى أن الدول النفطية ذات البرامج الإنفاقية الكبيرة، والتي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية وتتسم بأقل الإمكانات لإجراء تعديلات على السياسة هي الأكثر تأثرا سلبياً. وتندرج روسيا وفنزويلا تحت هذه الفئة لأن النفط يشكل حصة كبيرة من إيراداتهما.
على العكس من ذلك، قالت الوكالة ان منتجي النفط الذين يستخدمون إيرادات مرتبطة بالنفط في إنفاقات رأس المال أو تضعها كاحتياطيات، مثل السعودية لديها موجودات مالية عالية، وقد تتكيف بسهولة مع تراجع الأسعار.
مرحلة حرجة
وأكد خبراء في شؤون النفط أن السوق يمر الآن بمرحلة حرجة مع انحدار الأسعار المستمر واشتعال المنافسة في الإنتاج، ووجود الفائض إضافة إلى موسم دخول المصافي في مرحلة الصيانة.
وقال المحلل كامل الحرمي في اتصال مع «العربية نت» إنه «من الصعب الآن التوقع الى أين سيصل سعر النفط، لننتظر حتى الربع الأول من العام المقبل وحينها سنتحدث». ويؤكد الحرمي «أن الضغوط على الأسعار تأتي من جهات متعددة، ومن الصعب تحديدها في سبب واحد، خصوصا أن الدول المنتجة دخلت في المنافسة على البيع بخصومات متباينة، وغالبا ما تكون دون الستين دولارا إلا الخفيف منها». وأضاف «إن التسهيلات التي باتت تعطى للمشترين في السداد تصل الى 30 يوما». وهي معدلات جديدة دخلت للسوق، مضيفاً «دون أن ننسى بأن هناك دولا ستدخل السوق مصدرة للنفط في 2025، كالمكسيك وأميركا الشمالية وكندا، فكيف سنواجه هذا التحدي؟».
النفط يخسر دولارين يومياً
إلى ذلك، قال الخبير محمد الشطي إن أسعار النفط لن تتعدى 60 و65 دولاراً، وهو المستوى الذي بات يتحدث عنه الجميع، خصوصاً أن هناك توقعات بارتفاع الطلب على النفط في2020.
الى ذلك، حذر تقرير أصدره «بنك أوف أميركا» من استمرار هبوط أسعار النفط خلال العام المقبل لتصل إلى مستوى قياسي أقل من 60 دولاراً للبرميل، لافتاً أيضاً إلى أنها قد تصل إلى 50 دولاراً. وأوضح البنك أن قرار منظمة أوبك عدم تقليل إنتاجها للنفط سيؤثر سلباً على الأسواق، إذ إن وفرة الأسعار ستدفع أسعار النفط للهبوط أكثر. وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط لن تتعافى قبل منتصف العام المقبل، مضيفاً أنها قد لا تصل إلى سقف الـ 80 دولاراً.
وبحسب خبراء في الطاقة تحدثوا الى العربية نت «فإن المخاوف بشأن دخول المنتجين الجدد للسوق خلال السنوات المقبلة ستكون حقيقية، فشركات النفط الغربية ستكون «منافساً» في ظل التوقع بارتفاع الطلب العالمي على النفط الى 115 مليون برميل يومياً، كما أن استعدادها لتطوير انتاج النفط الصخري، ومن ثم تصديره، باتت استراتيجية بعيدة المدى لهذه الشركات، من دون ان ننسى بأن هذه الكارتيلات النفطية تتعاون في ما بينها لتجنب الخسارة».
انتعاش التخزين
وقال الخبراء «إن نزول أسعار النفط، قد أنعش طلبات هذه الشركات للتخزين، وأما الخسارة التي يتحدثون عنها للنفط الصخري فتم تعويضها من فارق الأسعار الحالية إضافة الى التسهيلات الضريبية التي منحت لها خلال هذه الفترة». وأبدى الخبراء تخوفهم من هذا التنافس المستقبلي، خصوصاً عندما تصبح مصدراً للصين ولليابان وكوريا. ومع ارتفاع الإنتاج الأميركي للسنوات المقبلة فإن تحولاً واضحاً بات يحكم مسار السوق، الذي قد يزداد مع تطور التكنولوجيا، وطرق الإنتاج وخفض التكلفة.
يشار الى أنه من المتوقع نمو المعروض من خارج منظمة أوبك ليبلغ 1.6 مليون برميل يومياً في العام الجاري و1.3 مليون برميل يومياً في عام2020.