أكدت مصادر في هيئة أسواق المال أنها أنذرت نهاية الأسبوع الماضي إدارة السوق بضرورة اتباع التعليمات بشأن حماية المتداولين، لافتة إلى ان الهيئة اكتشفت تقصيراً في ما يتعلق بإغفال إيقاف سهم شركة التمدين الاستثمارية عن التداول بعد إعلانها عن رغبتها في الاندماج مع شركة التمدين القابضة، وتم نشر الإفصاح بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2024 الماضي، ولم يتم إيقاف السهم عن التداول، كما هو متبع.
وأضافت المصادر ان إدارة السوق ردَّت على كتاب هيئة الأسواق، مبررة ان الخطأ جاء بسبب عدم التنسيق مع الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة إلى حداثة تلك التعليمات، فضلاً عن ورودها إلى السوق ضمن تعليمات أخرى، لذا أخطأت البورصة في تنفيذ الأوامر، لافتة إلى ان إدارة السوق تعللت بان الخطأ ناتج عن نشر الإفصاح قبل مواعيد التداول، مما جعل القائمين على الأمر يغفلون التعليمات.
وأوضحت المصادر ان إدارة السوق اعتبرت ان من دور الهيئة تنبيه الإدارة في مثل هذه الأمور، خاصة ان التعليمات التي احتوت على أسلوب التعامل مع الشركات الراغبة في الاندماج لم يمر عليها سوى ثلاثة أيام عمل، مؤكدة ان الإدارة اعتبرت ان الأمر لا يستحق حدوث أزمة، إذ ان شركة تمدين لم تشهد تداولات كثيفة تستدعي فتح التحقيق في الأمر.
وأكدت المصادر ان الإدارة تعهّدت في نهاية المذكرة بعدم تكرار الخطأ، وان تُوقف أسهم أي شركة مدرجة ترغب في الاندماج بعد نشر الإعلان.
وأضافت المصادر ان الواقعة ليست الأولي. إذ اغفلت الادارة من قبل ايقاف اسهم تمر باحداث جوهرية، وشهدت هذه الاسهم تداولات كبيرة وتغيرات في الاسعار، مما عرض المتداولين لتقلبات حادة، موضحة ان الهيئة تلقت العديد من الشكاوى بسبب الخطأ في التعامل مع هذه الاحداث، ومنها شكاوى تقدم بها بعض المتداولين، بسبب عدم ايقاف سهم قام بتخفيض رأسماله، مما ادى الى هبوطه بالحد الادنى لمدة 4 جلسات على التوالي.
واوضحت المصادر ان الهيئة ليست ملزمة بالتنسيق مع ادارة السوق بشأن تعليمات تم اخطار جميع الاطراف بها، لافتة الى ان استناد ادارة السوق بان الافصاح جاء قبل مواعيد التداول بأكثر من 50 دقيقة ليس في مصلحتها بل هو ضدها، موضحة ان ورود الافصاح قبل التداول بوقت كافٍ يعد فرصة للادارة للاستعداد لاتباع التعليمات وتنفيذها.
على صعيد متصل، كشفت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية ان إدارة البورصة ليست لديها خطة استراتيجية خلال2020، مضيفة ان وزارة التخطيط بالدولة خاطبت الإدارة مؤخرا للاستفسار عن المشاريع التطورية المفترض تنفيذها خلال العام، الا ان المكتب الفني بالسوق بالتنسيق مع إدارة المشاريع ابلغ الوزارة ان الإدارة انتهت من كل مشاريعها التطويرية الخاصة بأنظمة التداول والرقابة وتحديث البنية التحتية للسوق خلال 2024، وانها لا تهدف إلى أي مشاريع خلال الفترة المقبلة.
واضافت المصادر ان البورصة تعاني خلال هذا العام من عدم وضوح قيادة واحدة تقوم برسم الاهداف العامة للسوق، لافتة الى ان وجود اكثر من ادارة، سواء لجنة السوق او شركة البورصة وكذلك هيئة الاسواق، مما يجعل موضوع ترتيب اعمال السوق وتوفيق أوضاعه قبل الانتهاء من عملية الخصخصة غير واضحي الملامح.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من إعلان إدارة السوق أنها انتهت من جميع مشاريع التطوير، فإن غالبية هذه المشاريع لم تتحقق بالشكل المطلوب حتى الآن، ومنها عدم تفعيل كل الأنظمة الرقابية، كما هو مطلوب بالإضافة الى تأجيل المرحلة الثانية من نظام «ناسداك» المفترض انجازه قبل خصخصة السوق.
وبيّنت المصادر وجود عدة مشاريع في 2024 لم تحسم نهائيا حتى الآن، وهي:
– عدم تفعيل نظام الحساب الفرعي لمراقبة التداولات الالكترونية.
– ما زالت ادارة السوق غير قادرة على تطبيق نظام التحقق المسبق.
– تغيير لوحات التداول في القاعة الرئيسية كما هو موجود في خطة 2024.