* اسواق العالم المالية قبل الازمة و السوق المصري
كانت اسوق المال العالمية تشهد حالة من الازدهار والنمو قبل الازمة المالية العالمية ولا سيما السوق المصري الذي وصل المؤشر الرئيسي لة الي مستويات تاريخية
فقد وصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx 30 الي 12000 نقطة وهذه النقطة لم يعد لة المؤشر منذا الازمة في اغسطس 2024
وعل سبيل الذكر
1- البورصة الامريكية وال استريت كانت قيمة مؤشر dowjones 14198 نقطة قبل الازمة
2- الذهب . اورقية الذهب كانت تساوي في سبتمبر 2024 682$
* الازمة المالية واسبابها ونتائجة علي العالم والسوق المصري
بدأت الأزمة المالية فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2024 عندما بدأت أزمة الرهن العقارى والتى تمثلت فى عدم قدرة المواطنين الأمريكيين على سداد مديونيتهم للبنوك وشركات التمويل وذلك نتيجة شراء المنازل و العقارات على آجال طويلة والاعتماد على منح قروض بمبالغ أعلى من قدرة المواطن الأمريكى على تحملها وسدادها ثم زيادة الفائدة على القروض وعدم قدرة المواطنين على تحملها، وبعدها جاء الإنهيار فى أسعار العقارات فى الولايات المتحدة وتبعاً لها عدد من دول أوروبا وتورطت بنوك كثيرة فى مشكلة مديونيات الرهن العقارى نتيجة تمويلها تلك القروض أو شرائها لسندات الدين المرهونة بها.
وتعتمد مصارف الاعمال على المصارف الاخرى لإعادة تمويلها. وفي حال وقوع ازمة ترفض المصارف اقراض بعضها البعض ومن ثم تكون هذه المصارف معرضة بصورة خاصة للازمة التي يطلق عليها تعبير "ازمة السيولة".
وتأزم الوضع عندما بدأت البنوك والمؤسسات المالية تفقد الثقة فى بعضها البعض ولم يعد أحد منها يصدق ما يعلنه الآخر عن وضعه المالى والمحاسبى وأصبح هناك شك بأن هناك ديون معدومة مخفية فتوقفت البنوك عن إقراض بعضها كما أصبح الإقتراض من الأسواق الثانوية فى غاية الصعوبة خوفاً من إنكشاف مخاطر غير متوقعة.
ومن هنا بدأت أزمة الإئتمان البنكية والتى تتمثل فى زيادة إصدار أدوات مالية مربوطة بتلك الديون وسندات الدين المرهونة وأوراق التأمين عليها وسندات الخزانة المشتراه مقابلها وزيادة إصدارات المشتقات المالية والأدوات المالية المرتبطة بها، ولم تفلح كل المحاولات فى القضاء على تلك الأزمة كضخ الأموال لزيادة السيولة، أو الشراء من قبل الحكومات لبعض المؤسسات المالية المنهارة، وكذلك محاولات تسهيل الإقراض ولو من البنوك المركزية كى تعود حركة السيولة بين البنوك.
وتعاقبت الاحداث مع افلاس مصرف "ليمان براذرز" وعملية دمج "ميريل لينش" فى "بنك اوف اميركا" وتحول اكبر مصرفين مستقلين في وول ستريت "مورغان ستانلي" وغولدمان ساكس" الى مجموعتين مصرفيتين قابضتين، واخيرا تدخل الدولة الاميركية بشكل استثنائي وغير مسبوق لانقاذ مجموعة التأمين العملاقة "ايه اي جي" وظهور بوادر موجة ذعر في السوق الأمريكية ثم انتقالها إلى الاسواق المالية العالمية والتى ترتبط إستثماراتها بالإقتصاد الأمريكى0
وكان السوق المصري عند اعلي مستويتتها عندما اثرات الازمة المالية علية ليهبط من 12000 نقطة الي اقل من3500 نقطة ليكون اسواء هبوط في تايخ البوصة المصرية .
وهبط المؤشر dowjones من 14198 نقطة عام 2024 الي 6470 نقطة
و ارتفعت اورقية الذهب من 682$ في سبتمبر 2024 الي 1920$ في 2024 لتبدا الازمة المالية في بداية النهاية ووتتجة اسعار الذهب الي الانخفض مما يعطي مؤشر ايجابي علي رجعوع الثقة في الاقتصاد العالمي
* الازمة المالية و التيسير الكمي
بعد اعلان بنك ليمن بزر اكبر بنوك العالم انذاك في اغسطس 2024 عن الافلاس انهار علي اثرة مجموعة من البنوك و الموسسات المالية قوية السيولة مما ادي الي انخفاض السيولة و سادات حالة من الانكماش القوي
علي الاسواق العالمية ممادفع البنوك المركزية الي تخفيض اسعار الفائدة بشكل قوي و اتباع سياسة التيسير الكمي
وبدأت الحكومات والبنوك المركزية باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية وفى مقدمتها زيادة السيولة المتاحة ومحاولة إعادة الإستقرار إلى عمليات الإئتمان عن طريق إستحواذ الحكومات على بعض شركات التأمين والمؤسسات المالية الكبرى وعدد من البنوك الكبيرة المتعثرة الأمر الذى يصل إلى مرتبة الاستحواذ الكلى او الجزئى. وشراء السندات المصدرة من البنوك والشركات الكبير في محولة لزيادة السيولة المتاحة داخل السوق.
وعلي سبيل الذكر قام الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بانفاق 2.85 تريليون $
و قام البنك المركزي للمملكة المتحدة بانفاق 375 مليار جنية استليني
وقام البنك المركزي الاوربي بانفاق 1.3 تريليون يورو
* السوق المصري و التحديات
في هذه الصورة رسم بياني يوضح كيف كانت حركة السوق المصري منذا 1/يناير/2000 وحتي اليوم
1) اهتمام الحكومة بالاستثمار و سوق المال مما ادي الي ارتفاع قوي في المؤشر الرئيسي
2) فقعة سعرية نتيجة زيادة السيولة في السوق المصرية بعد طرح سهم المصرية للاتصالات نتج عن النجاح الباهر الذي ححققتة شركات الاتصالات في السوق المصري
3) الازمة المالية العالمية و انخفاض المؤشر من 12000 نقطة الي ما دوني 3500 نقطة
4) انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة مع انخفاض قوي في حجم التعاملات من نتائج الازمة
5) عود المؤشر البورصة المصرية الي الارتفاع ليصال الي 7200نقطة قبل ثورة 25 يناير ليعود الي الانخفاض من جديد علي اثر الثورة ليصل الي مستوي 3500 نقطة من جديد
6) فتر ة حكم الرئيس مورسي شهدات في بدايتة ارتفاع ليصل قيمة المؤشر الي 6000 نقطة لكنة سرعان ما عدا السوق المصري الي الانخفاض و انخفاض شديد في حجم التعاملات ليصل في 30 يونيو الي 4800 نقطة
7) ثورة 30 يونيو ارتفع علي اثرة مؤشر البورصة الرئيسي egx 30 الي 8700 نقطة في عام واحد الارتفاع القوي للبورصة المصرية ناتج عن وصوال المؤشر لنقطة دعم قوية كما ان الثورة 30 يونيو و التحسن السياسي و الامن الملحوظ بعد الثورة وتاخر السوق عن تعويض خسائر الازمة المالية العالمية جعل المؤشر يقفذ من 4800 نقطة الي 8700 نقطة
بعد 6 اشهور من قيام الثورة سالني احد اصدقي المستثمرين الي اين تتجة البورصة كان جوابي انن نتجة الي تعويض خسائر الازمة المالية العالمية وهي 12000 نقطة اذا لم ياتي الجديد علي البورصة.
ولكن هذا التعويض يصتدم بالضرئب التي فرضتا الحكومة المصرية علي الارباح الرئس مالية في البورصة
8) الضرئب علي البورصة منذا اعلان الحكومة المصرية عن نيتها فرض ضراب علي البورصة لم ترتفع البورصة المصرية ولكن ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي egx30 بفعل ارتفاع سهم التجاري الدولي الذي يحتل اكبر وزن نسبي 23% من قيمة المؤشر
* هل خرج العالم من الازمة المالية التي اطاحت باقتصاديات دولة
رجوع موشرات البوصات العالمية لقيم فوق و اكبر من قيمها قبل الازمة كما انخفاض اسعار الذهب الي مستويات اقل
و الاتجاة نحو رفع اسعار الفائدة لاهو دليل بلا شك علي خروج العالم من ازمتة المالية .
* السوق المصري و الازمة و الفرص الضائعة
لا شك ان الخريطة الاقتصادية للعالم تغيات بعد الازمة المالية العالمية و اعطي فرص قوية للشرق و الجنوب الاقتصادي
ان يثبت قوتة اكثر فوجدا محافظ استثمارية كبري تزيد معدلات الاستثمار في الجنوب والشرق الاقتصادي اكثر ممسبق
كما ان السوق المصري لة فرصة قوية خاصة في اتجاة الحكومة لتشجيع الاستثمار مع تنمية محور قناة السويس الجديد وتخطي العالم ازمتة المالية وعودة الاسعار الي سابق عهدها
كل هذة العوامل تجعل السوق المصري جهز ليس للصعود فوق مستوي 12000 نقطة قبل الزمة فقط بل اكثر بكثير
لاينقص السوق الاعدول و الرجوع الحكومة عن فرض ضرئب علي البورصة كي ياخذ السوق فرصتة
حولات من خلال موضوعي هذا ان اعطي صورة عن السوق المصري و موقعة من الازمة المالية و تحديات التي وجهتة و الفرص الضائعة لة
كريم فاروق