ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة «أحوال شخصية» وقضت مجدداً بأن ترجع حضانة الأبناء إلى الأم بدلاً من الأب.
وتتحصل الوقائع من أن الأم والأب أبرما عقداً قبل الطلاق اتفقا فيه على كيفية تربية الأبناء والحضانة بعد الطلاق، ولكن حدثت خلافات بينهما اشتكى بعدها الأب على الأم، وطلب أن تكون الحضانة له، مؤكداً أنها لا تسمح له برؤية أبنائه.
وقالت المحامية حوراء الحبيب (دفاع الأم) إن الملاحظ في إثباتات الحالة (عدم تمكين من رؤية الأبناء) التي قام بها الأب جميعها تمت بمخفر منطقة آخرى غير تلك المنطقة التي تقطن بها موكلتنا. وكذلك، فإن رقم الهاتف النقال الذي ادعى القائم بإثبات الحالة لم يقدم المستأنف ضده ما يفيد صحة ما ادعاه، وهنا تقرر للمحكمة أن جميع ما أورده بشأن الاتصال غير صحيح، حيث لم تتلق المستأنفة أي اتصال من المخفر.
وأضافت المحامية حوراء الحبيب: إن الحضانة هي مقررة شرعاً قبل أن تكون مقررة قانوناً، وقد حرص الفقهاء أولاً ثم المشرعون ثانياً على أن تكون مصلحة المحضون أقوى من مصلحة الحاضن، ويجب حينما تقرر الحضانة لأي طرف من الطرفين أن يراعى فيها مدى مصلحة المحضون في ذلك، وهذا ما لم يطبق على واقع تلك الدعوى، حيث خالف كل ذلك الحكم المستأنف وقرر الحضانة للمستأنف ضده من دون أن تُراعى في ذلك مصلحة المحضون، مما يقتضي إلغاءه والقضاء مجدداً بطلبات المستأنفة.