في جو مشحون بالتوتر السياسي بين مصر وقطر وفي ظل تباين التصريحات حول مصير مشاركة قطر في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، توقع خبراء الاقتصاد ومحللين سياسيين مشاركة قطر الرسمية بشكل رمزي لن يعدو وفد بروتوكولي لا يجب التعويل عليه كثيرا، ولا ينتظر أن تسهم قطر بمشاريع عملاقة في سوق الاستثمار المصري، حيث ينتمي كبار المستثمرين القطريين إلى الأسرة الحاكمة ما يجعلهم ملتزمون بتوجهات الشيخ تمتم بن حمد أمير قطر، وهو ما يجعل المشاركة القطرية أشبه بـ"الحاضر الغائب".
يأتي ذلك، في الوقت الذي تشير فيه أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن قيمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر 109 مليون دولار في 2024 بانخفاض في نسبة الاستثمارات القطرية المباشره بمقدار 71% عن عام 2024.
وأوضح الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الخبير الاقتصادي، أنه بالرغم من عدم تأكد مشاركة قطر في المؤتمر بوفد رسمي بشكل واضح أم لا، لكن الأخبار المترددة تصب في اتجاه مشاركتها في اللحظات الأخيرة، وهذا لن يكون له تأثير كبيرة على المؤتمر هي أو غيرها من الدول التي قد تحجم عن المشاركة، فهناك مئات الدول والجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى من مختلف دول العالم وصلت وفودها بالفعل من الجانبين العربي والأجنبي.
وأشار عبد الفتاح إلى أنه رغم وضوح الرؤية والموقف القطري الواضح من مصر وكذلك موقفنا المعلن منها اعتمادا على الثوابت المصرية في التعامل مع أي دولة وهي المصلحة العليا للبلاد، ففي حال حضور قطر بوفد إلى المؤتمر فستكون بمثابة "الحاضر الغائب" لأننا لن نعول عليها الكثير ولن ننتظر منها أن تسهم بقدر كبير في السوق المصرية أو بمشاريع عملاقة، فهناك مسئول قطري كان قد صرح بأنه في حال مشاركة قطر فسيدرسون الفرص المتاحة وبحسب ما يتماشى مع مصلحتهم، ونحن كمصر الدولة الكبرى والأخت الكبرى للعرب لن نطرد قطر سواء من المشاركة في المؤتمر أو من المشاركة في سوق الاستثمار لأن هذا ليس من أخلاقنا.
وحذر الخبير الاقتصادي من أي خطوة قد تتخذها قطر في مصر مناشدا الحكومة المصرية بأن تظل على حذر ومنتبهة فقد تكون المشاركة العلنية تخفي وراءها من الأهداف المستورة ما لا نعلمه.
ومن جانبه، يرى الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن المؤتمر الاقتصادي رغم كل الآمال المعقودة عليه في إنقاذ الاقتصاد المصري والنهوض بالبلاد وهو الرهان الرابح لدى الإدراة السياسية، إلا أننا يجب أن ندرك أن المؤتمر بمثابة معرض لسوق الاستثمار في مصر الكل يشارك يعرض ما عنده ويسمع إلى غيره، ثم يحدد بعد ذلك الإمكانيات المتاحة والقوانين المنظمة والأوضاع السائدة في البلد وإذا كانت مشجعة ام لا ومن ثم قراره بالاستثمار في أي مجال وحجم رأس المال الذي سيضخه، وبالتالي تكون مشاركة قطر أو غيرها ليست هي الأهم في الموضوع وإنما هي فقط مؤشر أولى حول رغبة دولة ما في دخول سوق الاستثمارات عندك أم لا.
وأوضح "عبد العظيم" أن التعويل على المشاركة القطرية ليس من الصواب لأنه مهما كانت هذه المشاركة فلن تكون كمثيلاتها من الدول العربية خاصة مثل الإمارات والسعودية الداعمتان للحكومة المصرية، والمردود منها في ضوء الحظر والتوتر السائد بين البلدين سيكون ضعيفا، وإن كان رأس المال لا يعترف بالحدود ولا بالأجواء السياسية بين البلدان فلغة المال تتجاوز أحيانا التوجهات السياسية لأنها تعتمد على مقدار المنفعة التي يتحصل عليها الطرفين، وهو ما يجعل إمكانية مشاركة رجال أعمال قطريين في السوق المصري واردة لكن لن تكون بنفس القوة المتوقعة من غيرها من الدول.
ولأن قرار المشاركة القطرية في المؤتمر الاقتصادي مبنية على تداخلات وتعقيدات العلاقة الملتبسة بينها وبين مصر، توقع الباحث السياسي الفريد وجيه سيدهم، أن تكون مشركة قطر بوفد صغير يشبه التمثيل البروتوكولي كي تثبت حضورها لكنه لن يكون على نفس مستوى التمثيل لدول مثل السعودية والتي سيترأس وفدها الأمير مقرن ولي العهد وكذلك وفد الإمارات الذي يشارك فيه الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ونوه "سيدهم" إلى أنه وفي حالة استقبال وفد من رجال الأعمال القطريين في المؤتمر فليس من المتوقع أن يكونوا من كبار رجال الأعمال في قطر لأن الكبار منهم منتمين إلى الأسرة الحاكمة في قطر ويمتثلون لرغبة وتوجه الأمير تميم بن حمد، لذلك لا نعول كثيرا على المشاركة القطرية سواء في المؤتمر أو حتى في الاستثمارات في السوق المصرية، لأن رأس المال كما هو معروف طبقا للقاعدة الاقتصادية "جبان".
واستنادا إلى التوتر الموجود في العلاقات بين مصر وقطر، فليس من المنتظر أن يغامر كبار المستثمرين القطريين بالاستثمار في مصر فالاقتصاد مرتبط دائما بالسياسة وتوجهاتها ولا يعمل بعزل عنها في أي زمان أو مكان مهما كانت المعطيات والظروف.
القسم || اخبار فلسطين الان
الخبر || الاقتصاد المصري لن يستفيد من مشاريع الدوحة بسبب التوتر السياسي
أقرأ ايضاً:
مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضًا بنسبة 0.70%.
ارتفاع سعر خام برنت فوق 57 دولارًا للبرميل.
البنك المركزي المصري يقضي على السوق السوداء للعملة.