كشف مصدر في وزارة التجارة أن المواطن المبلِّغ عن أي غش أو مخالفات تجارية سيحصل على 25% من قيمة الغرامة، وذلك لتحفيز المواطن وإشراكه بالعمل التطوعي الرقابي. ووفقًا لصحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء (7مايو) قال المصدر إن هناك خطة واسعة لإطلاق حملة على مستوى المملكة لتوعية وتثقيف المواطنين عبر مراكز ومعارض تنتشر في الأسواق والمجمعات، وتهدف أيضًا للإسهام في الحد من الغش التجاري. وأشار المصدر إلى أن ارتفاع الأسعار إذا حدث للسلع المدعومة من الحكومة، فقد يتم تعريض التاجر للغرامات والعقوبات ، أما السلع التي لا تحظى بدعم حكومي، فهي خاضعة للعرض والطلب. وأوضح أن الوزارة سوف تتدخل، وإذا كان الارتفاع مبالغًا فيه وملحوظًا، فسيتم الاستفسار عن المسببات التي أدت للارتفاع، وإذا كانت منطقية، فيعتبر الأمر ضمن سياسة العرض والطلب، أما لو حدث العكس فيتم إخضاع التاجر المحتكر لنظام العقوبات والجزاءات الواردة في لائحة وزارة التجارة.