نيويورك – رويترز – تحتدم حرب الأعصاب بين منتجى النفط الصخري في الولايات المتحدة وكبار منتجي النفط الخليجيين، حيث يعول الأعضاء الأكثر بروزاً في «أوبك» على عنصر الزمن الكفيل بأن يُفقد منافسيهم الجدد الشيء الوحيد الذي يقيهم من انهيار الأسعار ـــ مراكز التحوط.
وربما ينبغي أن يتحلى منتجو «أوبك» بقدر أكبر من الصبر عما كانوا يعتقدون، إذ إن مراكز التحوط تلك أهداف متحركة. ويقول مستشارون في قطاع النفط ومصرفيون ومحللون مطلعون على صفقات التحوط إن الشركات لن تنتظر خسارة وثيقة التأمين الذي تقيها عواقب هبوط الأسعار، بل إنها تسابق الزمن لتحديث هذه المراكز وتبيع مراكز تحوط جيدة للتوسع في مراكز التحوط المستقبلية.
وصرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزورعي لــ «رويترز» ووكالات الأنباء الأخرى الشهر الماضي بأن بعض شركات التي تتبنى سياسات التحوط لديها مراكز تغطي الإنتاج حتى نهاية 2024 أو بداية2020، مضيفا ان على «أوبك» الانتظار حتى الربع الأول من السنة لترى كيف ستسير الأمور.
بيد أن «أوبك» تبني آمالها على التقارير الفصلية للشركات التي صدرت قبل عدة أشهر وكشفت من خلالها شركات التنقيب عن محافظ التحوط. وفي حين لا تظهر مؤشرات على تحول في الاتجاه النزولي فإن بعض الشركات على الأقل تبني مراكز تحوط جديدة لتفادي تراجع أكبر للإيرادات، وكي تواصل الإنتاج لفترة أطول من المتوقع هذا العام.
وقال رئيس أبحاث السلع الأولية في «سيتي غروب» ـــ من أكبر البنوك الأميركية المنخرطة في أنشطة التحوّط ـــ إد مورس: «ينبغي ألا تتوقع أوبك أن ترى تأثيرا في وتيرة نمو (إنتاج) النفط الصخري الأميركي في النصف الأول من العام.. والتأثير سيضعف كثيرا في النصف الثاني بسبب تحوط المنتجين».
ركوب الموجة
وفي الوقت الحالي لا تتضح هوية الشركات التي تستحدث مراكز تحوط. ومن المستبعد كشف النقاب عن استراتيجيات التحوط الجديدة قبل صدور تقارير الأرباح الفصلية في أواخر يناير الجاري.
وقال رئيس مكتب تسويق مشتقات الطاقة لدى «سوسيتيه جنرال» في هيوستن، الذي يشارك في إعادة هيكلة بعض الصفقات، كريج بريسلاو «إنه موضوع الساعة الذي يبحثه الكثيرون ويناقشونه».
وتابع ان نسبة الشركات التي تنفذ هذه الصفقات ليست كبيرة بالفعل، لكنها صفقات كبيرة من حيث الحجم والقيمة حتى الآن.
ووفق أحدث إشعارات للبورصة، قامت شركات مثل: «إي.أو.جي ريسورسز» و«أناداركو بتروليوم» و«ديفون إنرجي كورب» و«نوبل إنرجي» بإبرام صفقات تحوّط تغطي جزءا من إنتاج2020 عند 90 دولاراً للبرميل أو أكثر.
ونما صافي المراكز المدينة لمنتجي النفط وشركات أخرى غير مالية في الأسواق الآجلة للخام والخيارات في الولايات المتحدة ـــ الذي يُستخدَم معيارا تقريبيا لأنشطة التحوط ـــ من 15 مليون برميل في أغسطس الماضي إلى أكثر من 77 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وبالنسبة الى عدد كبير من الشركات التي احتفظت بمراكز تحوّط قبل هبوط الأسعار فإن موجة الهبوط تتيح فرصة لتحقيق مكاسب أو تمديد فترة الحماية.
فعلى سبيل المثال، يمكن للشركات التي باعت عقود مبادلة لحماية جزء من إنتاج عام2020 عند 90 دولاراً أن تشتريها مرة أخرى عند نحو 57 دولاراً لتحقِّق ربحاً يبلغ 33 دولاراً.
وبدلا من الاحتفاظ بالأموال تستغل بعض الشركات السيولة لحماية نفسها من هبوط أكبر في الأسواق بشراء عقود مبادلة وخيارات عند مستوى أقرب للأسعار الحالية.
وفي ظل تداول خيار البيع لشهر ديسمبر2020 بسعر 60 دولارا للبرميل عند حوالي تسعة دولارات للبرميل حاليا، فإن تسييل عقود المقايضة الآن قد يتيح للمنتج حماية أكبر بنحو أربعة أمثال عند ذلك السعر.
ورفضت معظم الشركات الست التي اتصلت بها رويترز ـــ التي تحتفظ بمراكز تحوط ضخمة ـــ طلبات التعقبب أو امتنعت عن الرد.
وقالت متحدثة باسم «إي.أو.جي» إن الشركة لن تبيع مراكز التحوط، وأحجمت «ديفون إنرجي» عن الإفصاح عما إذا كانت الشركة تعيد هيكلة مراكز التحوط، لكنها قالت إنها لم «تسيّل» أي مراكز.
ولم تؤكد حتى الآن سوى شركتين تصفية مراكز تحوط مربحة.
وجمعت شركة كونتننتال ريسورسز 433 مليون دولار من تسييل مراكز تحوط في سبتمبر، وهي خطوة أدت الى انكشاف الشركة على هبوط الأسعار 20 دولارا أخرى. ولم يتضح إذا كانت شكلت مراكز تحوط جديدة.
ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت «إيغل انرجي» الأميركية الصغيرة أنها باعت 414 ألف برميل من مراكز التحوط في النفط عند سعر 89.59 دولاراً للبرميل حتى نهاية ديسمبر، وحققت ربحاً 13 مليون دولار لتعزيز السيولة، لكنها أوضحت أنها ستتوقف عن الإنتاج لحين تحسن الأسعار.
ويبدو أن تلك هي النتيجة التي ترجوها «أوبك» لكن حالة «إيغل إنرجي» تمثل الاستثناء لا القاعدة.
وقال مندوب خليجي لدى «أوبك»: «وضع الشركات متين.. وهو ما سيؤخِّر تأثير هبوط أسعار النفط».