الوكيل – اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان ارتفاع معدلات انحراف الصغار ابرز الحاجة لتبني قانون احداث جديد يسعى لتطبيق نظام العدالة الاصلاحية لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الاحداث بدلا من العدالة الجزائية العقابية.
واضاف خلال رعايته ورشة العمل التي نظمتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ووزارة العدل ضمن مشروع تعزيز عدالة الاحداث الممول من الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس في فندق موفنبيك البحر الميت ان ارتفاع معدلات انحراف الصغار يثير قلق المجتمع والعلماء والباحثين والمفكرين ويدفعهم للتصدي لهذه الظاهرة بغية تطويقها والتخفيف من اخطارها لتحقيق المصلحة الفضلى للحدث. واشار الدكتور التلهوني الى ان رعاية الاطفال والاهتمام بهم تأتي في مقدمة اولويات الامم المتقدمة ادراكا منها ان طفل اليوم هو رجل الغد في كل مناحي الحياة.
واضاف ان القانون الجديد يهدف الى اشراك جميع فئات المجتمع في معالجة تلك القضايا والعمل على تأهيل الحدث واعادة دمجه في المجتمع بصورة تكفل نموه وتطوره ليصبح مواطنا صالحا وفاعلا. من جانبه اكد العين وجيه عزايزة انه جرى اعادة القانون من مجلس الاعيان الى مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات غير الجوهرية وسيتم اقراره في اسرع وقت ممكن بعد مروره بمراحله الدستورية.
من جهتها اكدت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر ان اصدار قانون الاحداث الجديد يعد خطوة ايجابية في اتجاه تعزيز حقوق الاطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى بما ينسجم مع التزامات الاردن الدولية التي صادق عليها.
وبينت ان غالبية الجرائم التي يرتكبها الاحداث هي جرائم بسيطة وهي عبارة عن جنح ومخالفات يستلزم التعامل معها ضمن اطار اصلاحي وليس عقابي من اجل اعادة تأهيله بما يضمن حصوله على فرص التعليم ونشأته في اسرته.
ويناقش المشاركون في الورشة التي تستمر يومين اهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد عليه، ومن ابرزها النص على مصالح الاطفال الفضلى وانشاء شرطة ونيابة وقضاء مختص للأحداث والتوسع في التدابير المتخذة بحقهم وضرورة تسوية النزاعات قبل وصولها الى المحاكم او النيابة وذلك من خلال قاضي تسوية النزاعات.