الوكيل- رصد- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان التعديلات التي وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على ادخالها في قانون الاحوال المدنية تهدف الى تسريع اجراءات التقاضي والبت في القضايا المنظورة لدى المحاكم.
واوضح التلهوني في حديث لبرنامج الوكيل الاعلامي الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل على راديو’هلا’ اذاعة القوات المسلحة ان التعديل يلزم كل مواطن اردني بضرورة تثبيت عنوانه لدى دائرة الاحوال المدنية بحيث يعتمد ذلك العنوان لكافة الاغراض القضائية والمالية والادارية والطلب من المواطنين اعلام دائرة الاحوال في حال تغيير عناوينهم .
وقال الوزير بانه في ضوء التعديل المذكور سيكون بالامكان ربط قاعدة البيانات في المحاكم عند تسجيل الدعاوى والانذارات واية اجراءات اخرى ترتبط بالتباليغ القضائية بقاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية مما سيؤدي الى الحد من ظاهرة العناوين الوهمية والتبليغ بالنشر بحجة عدم العثور على العنوان.