حجزت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد المطيري قضية حيازة سلاح والتحريض على الطائفية المتهم بها حسين عاشور الى جلسة 28 الجاري للحكم، ورفضت طلب إخلاء سبيله.وكانت جلسة المحكمة، التي انعقدت أمس، هي أول جلسة في هذه القضية، حيث حضر المحامون: حوراء الحبيب وعبدالمحسن القطان وحسين العصفور، أمام المحكمة، وترافعوا شفاهة، وطلبوا إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه مناسباً.
حجزت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد غازي المطيري قضية حيازة سلاح والتحريض على الطائفية والمتهم بها حسين عاشور الى جلسة 28 الجاري للحكم ورفضت طلب اخلاء سبيله.
وكانت جلسة المحكمة التي انعقدت امس هي اول جلسة في هذه القضية، حيث حضر كل من المحامين حوراء الحبيب وعبدالمحسن القطان وحسين العصفور امام المحكمة، وترافعوا شفاهة وطلبوا اخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة مناسبا.
وقالت المحامية حوراء الحبيب في مرافعتها ان هذه القضية بدأت بأربع تهم من قبل ضابط الواقعة، وعندما وصلت الى المحكمة كانت هناك تهمتان فقط، مما يعني ان هذه القضية غير جدية، كذلك نحن لا نرى هناك اي اثارة للفتنة الطائفية عندما يقول موكلي في حسابه بالانستغرام «سنقف بوجه المتربصين، وسندافع عن الحسينيات»، متسائلة: أين الجريمة؟!
واضافت الحبيب «اليوم نرى الدوريات تقف امام الحسينيات لتحميها من المتربصين، فما الذي اضافه موكلي وما الذي قاله حتى يتم اتهامه بذلك.
وتابعت الحبيب «اما مسألة اتهامه بحيازة الاسلحة، فهي مجرد صور التقطها في العراق وبالتحديد في البصرة وبالامارات لأسلحة بلاستيكية ولم تكن حقيقية.
ودفع المحامي عبدالمحسن القطان ببطلان محضر التحريات وبطلان اجراءات القبض والتفتيش، وانتفاء اركان الجريمة والقصد الجنائي، مؤكدا ان موكله شخصية رياضية وشخص وطني وليس له اي شيء في مجال السياسة وشق صف الوحدة الوطنية، وهو حريص على مصلحة البلاد وله دور بارز في الرياضة.
اما المحامي حسين العصفور فقدم صوراً للمتهم تفيد بانه يقدم دروعاً يشكر فيها مشايخ من طائفة السنة، مؤكداً ان المتهم ليس له أي تاريخ طائفي.
وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم انه دعا وحض علنا عن طريق الصور والكتابة والنشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) الذي ينشر بواسطة الشبكة العالمية للمعلومات، على الفتنة الطائفية، بأن أورد بالحساب الصور والعبارات واساء عمداً استعمال وسائل المواصلات الهاتفية بان استخدم هاتفه النقال بارتكاب الجريمة.