يجري الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان ترتيبات اللحظة الأخيرة لمد أجل الدورة الحالية للدايت (البرلمان) حتى سبتمبر المقبل.
وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابان ية (إن.إتش.كيه)، الأحد، إن مسؤولين من الحزب الحاكم يريدون التأكد من أن البرلمان سيمرر مجموعة من مشروعات القوانين الأمنية التي اقترحتها الحكومة التي من شأنها أن تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع المشترك عن الذات.
ويجري الأمين العام للحزب، ساداكازو تانيجاكي، محادثات واتصالات تليفونية مع مسؤولين كبار آخرين بالحزب، وهو مسؤول عن خطط مد أجل الدورة
البرلمانية التي من المقرر حاليًا أن تنتهي الأربعاء المقبل.
ويريد مسؤولو الحزب مد أجل الدورة البرلمانية نظرًا لأنهم غير متأكدين من الموعد الذي سيتم فيه تمرير التشريع في مجلس النواب ويريد مسؤولو مجلس
المستشارين وقتًا كافيًا لبحث مشروعات القوانين.
وستتخذ الحكومة والأحزاب الحاكمة رسميًا قرارًا لمد أجل الدورة البرلمانية ، الاثنين.
وشدد رئيس أكبر حزب معارض على أنه لا يتعين تمديد الدورة البرلمانية . وتحدث رئيس الحزب «الديمقراطي اليابان ي» كاتسويا أوكادا في اجتماع لأعضاء حزبه الأحد. وقال إنه يتعين السماح بانتهاء أجل الدورة البرلمانية وإلغاء مشروعات القوانين الأمنية.
وتابع أنه مازالت هناك الكثير من التساؤلات بشأن التشريع.
وأشار أوكادا إلى أنه ليس هناك أي دولة أخرى في العالم يقرر فيها رئيس وزراء استخدام القوة العسكرية بهذا المفهوم الغامض.
وقال لاحقًا في تصريحات للصحفيين إنه إذا جرى مد أجل الدورة البرلمانية ، سيسعى لحشد الدعم الشعبي لإلغاء مشروعات القوانين.