الوكيل – أكد مصدر حكومي أنه لا يجوز للدولة المحتلة أن تغير واقع الحال في الأرض المحتلة.
وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الدولة الفلسطينية ما تزال تحت الاحتلال وبالتالي، فـ’من غير المقبول بناء الجدار الأمني’.
وأضاف المصدر، في رده على طلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريع بناء جدار أمني على طول الحدود مع الأردن، أن هذا التوجه يتعارض مع مصالح الأردن وفلسطين، مجددا تأكيد الأردن على رفض أي تواجد إسرائيلي في غور الأردن.
وأكد أن في التوجه الإسرائيلي ‘تجاوزا على الشرعية الدولية وعلى القرار 242 ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وعلى القانون الإنساني الدولي’.
وبين أن إعلان الفكرة في هذا التوقيت ‘يعكس التخطيط الإسرائيلي للاستمرار بالاحتلال’.
غير أن المصدر قلل من أهمية هذا التوجه الإسرائيلي على اعتبار أن الإعلان عنه جاء من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولم يصدر عنه شخصيا.
ومع ذلك، شدد المصدر على أن الأردن يتابع ويراقب هذا الموضوع، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الحق بالتفاوض وإجراء أي ترتيبات حول الأراضي المحتلة، لافتا إلى أن فرص بناء هذا الجدار ضئيلة لأنه لا توجد مخصصات مالية له.
الغد