كشفت هيئة الرقابة والتحقيق، عن أنها باشرت 1850 قضية جنائية، تورط فيها 2161 موظفًا حكوميًّا ومقيمًا، منها 365 قضية رشوة، و896 قضية تزوير، و48 قضية اختلاس، و110 قضايا تزييف عملة بالمملكة. وأشار تقرير صادر عن الهيئة – وفقا لصحيفة "المدينة"- إلى أنها أنجزت 1682 قضية بنهاية العام الماضي، من إجمالي القضايا التي باشرتها، بلغ عدد المتهمين فيها 1659 متهمًا سعوديًّا، و502 من الأجانب، مبينة أن نسبة المتهم الأجنبي إلى السعودي فيها (23%). واشتمل التقرير على قضايا جنائية وتأديبية، وتبين من خلال التحقيق أن التزوير هو الأعلى في الجنائيات، بينما القضايا الإدارية كانت الأعلى في التأديبية، وتبين أن نسبة المتهم الأجنبي في تزييف العملة أعلى من السعودي، حيث وصلت لـ62%. وجاء "التزوير" في مقدمة تلك القضايا، حيث بلغ "896 قضية" تورط فيها 1135 شخصًا (835 سعوديًّا و300 أجنبي) بنسبة (26%). أما الرشوة فبلغت "365 قضية" وبها 506 متهمين ( 396 سعوديًا، و110 أجنبيين) بنسبة (22%)، وجاء الاختلاس بـ"42 قضية"، تورط فيها 53 شخصًا ( 52 سعوديًّا، وأجنبي واحد). وتزييف العملة 110 قضايا، تورط فيها 125 شخصًا (48 سعوديًّا و77 أجنبيًا) بنسبة (62%). وقالت هيئة الرقابة والتحقيق: "إن القضايا التأديبية الواردة إليها 742 قضية، أنجز منها (660)، حيث صنفت كما يلي: القضايا الإدارية 557 بها 630 متهمًا ( 622 سعوديًّا، و8 أجانب). أما القضايا المالية 43 قضية، تورط فيها 49 شخصًا، (السعوديين 48، وأجنبي واحد )، وعن القضايا المسلكية/ قرارات كف اليد فبلغت (35)، واتهم فيها 35 شخصًا (434 متهمًا وأجنبي واحد)، أيضا هناك 25 قضية مسلكية تورط فيها 24 سعوديًّا، حيث كان مجموع تلك القضايا (660) والمتهمون 738، (السعوديين 728 والأجانب 10 أشخاص)". وبين التقرير أن عدد قضايا المخالفات البريدية اثنتان، اتهم فيهما شخصان (سعودي واحد، وأجنبي). وعن الجرائم المصنفة بموجب المرسوم الملكي رقم (43)، فبلغت 267 قضية وبها 340 متهمًا ( 327 سعوديًّا، و13 أجنبيًّا).