خيَّرت الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بين مغادرة الأراضي اليمنية في فترة زمنية أقصاها يوم الجمعة القادم، ومواجهة عقوبات دولية. وجاء في تصريح نشره موقع حزب المؤتمر الشعبي العام، الأربعاء (5 نوفمبر 2024)، نقلاً عن مصدر بمكتب "صالح": "تم إبلاغ المؤتمر الشعبي العام من قبل السفير الأمريكي (ماثيو تويلر) عبر وسيط، إنذارًا بضرورة مغادرة (صالح) اليمن؛ وذلك قبل الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي من يوم الجمعة القادمة". وهدد السفير الأمريكي عبر الوسيط بأنه "ستصدر عقوبات في حقه (صالح) بناءً على الطلب الذي تقدم به الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزارة الخارجية الأمريكية إلى مجلس الأمن"، حسب المصدر. تدخل سافر من جانبه، وصف مكتب صالح التحذير الأمريكي بالتدخل السافر في الشأن اليمني الداخلي والأمر المرفوض وغير المقبول، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي طرف أجنبي إخراج أي مواطن يمني من وطنه. ودعا المصدر "أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وجماهير الشعب اليمني قاطبةً، إلى اليقظة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات التي تهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن أرضًا وإنسانًا". وذكرت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة تقدمت يوم الجمعة الماضي، بطلب إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق، واثنين من زعماء الحوثيين، معتبرةً أنهم يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية في اليمن. ويشمل الطلب فرض حظر دولي على سفر الرجال الثلاثة وتجميد أصولهم.