أعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري تشكيل فريقي عمل ميدانيين لتنفيذ جولات ميدانية على جميع المحافظات لرصد مخالفات جمع التبرعات بكل أنواعها، ومتابعة مدى التزام مؤسسات العمل الخيري بالقوانين والقرارات، بمشاركة وتعاون من ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح المطيري في بيان صحافي أن الجهات المعنية المشاركة في اجتماع لجنة متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد الذي عقد أمس الأول، توصلوا إلى اتفاق حول الأسس والقواعد الواجب اتباعها بتنظيم عمل الإشراف والمتابعة الميدانية لنشاط العمل الخيري في البلاد، لافتا إلى أن فريق التفتيش الأول على محافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير برئاسة مدير إدارة الجمعيات الخيرية أحمد الصانع، والفريق الثاني على محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية برئاسة مدير إدارة الجمعيات الأهلية ناصر العمار.
إزالة المخالفات
وأوضح أن فريق التفتيش ستقوم بتنفيذ الجولات الميدانية لرصد ومتابعة وإزالة أي مخالفات تتعلق بالعمل الخيري، خاصة مخالفة جمع التبرعات بأنواعها من دون الحصول على ترخيص رسمي من قبل وزارة الشؤون، وكذلك عدم الحصول على ترخيص من أية جهة رسمية التي تتطلب ذلك.
وأضاف: كما ستتولى الفرق مهمة متابعة مدى التزام مؤسسات العمل الخيري بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والتعامل مع المخالفين منها، واتخاذ ما يلزم، إلى جانب رصد أية إعلانات يطلب من خلالها جمع التبرعات من الجمهور والمحسنين للتعامل معها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
آلية تنسيق
وتابع: كما ستقوم برصد ومتابعة قيام البعض بتشغيل وافدين في جمع التبرعات ممن هم على كفالة الغير للتعامل واتخاذ ما يلزم، وتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة متابعة العمل الميداني في ما يتعلق بمهام فرق العمل لتنفيذها واتخاذ ما يلزم.
وأشار إلى أن اللجنة خلصت في اجتماعها إلى تحديد أسس التعامل مع ممثلي الوزارات الأخرى، حيث توصل المجتمعون، وهم ممثلو وزارة الخارجية، الداخلية، الإعلام، بنك الكويت المركزي، التجارة، ووزارة الأوقاف، بالإضافة الى ممثلين عن قطاع التعاون وهيئة القوى العاملة، إلى وضع آلية تنفيذ تنسق العمل والعلاقة بين الجانبين.
تنظيم
وأوضح المطيري أن الآلية تتلخص في تحويل المخالفات التي يتم رصدها في مساجد الكويت الى ممثل وزارة الأوقاف للتصرف والإفادة، وتحويل المخالفات التي تستغل مرافق أملاك الدولة، وكذلك الساحات والأماكن العامة، والأرصفة والشوارع، إلى بلدية الكويت لاتخاذ اللازم، إضافة إلى تحويل جميع المخالفات التي يتم رصدها في المحال التجارية والأسواق العامة لممثل وزارة التجارة للتصرف والإفادة.
وختم بقوله: كما تم الاتفاق على إعادة نشر جميع التعاميم الصادرة سابقا، مثل التعاميم إلى البنوك المحلية ومؤسسات الصرافة، وكذلك التعاميم الصادرة إلى المساجد ودور العبادة، والتأكد من إعادة تفعيلها وتنفيذها بالشكل الذي يضمن التزام الجهات المعنية بما جاء فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالفها.