طرق النائب خليل الصالح على صفيح «حراك المعارضة الرامي إلى النيل من شعبية مجلس الأمة» بمطرقة الإنجازات التشريعية التي أنجزها البرلمان منذ انطلاقة دور انعقاده، مؤكدا أنه رغم المحاولات المستمرة للنيل من شعبية المجلس إلا أنه يقف شامخا بانجازاته.
وفي حوار مع القبس، كشف الصالح عن تبني لجنة تنمية الموارد البشرية مقترحات لمنح بدل مادي مقطوع للمتقاعدين غير الحاصلين على مكافأة نهاية خدمة، مرجحا أن تخفق الحكومة في الإيفاء بتعهداتها بشأن البديل الاستراتيجي.
ووجه رسالة تحذيرية إلى الوزراء بأن لا خيار أمامهم سوى تقديم إنجازات ملموسة، أو الوقوع تحت طائلة المحاسبة البرلمانية، مشيرا إلى أن عودة المعارضة إلى رشدها يرجح تدشين مرحلة سياسية جديدة. وإلى تفاصيل الحوار:
● كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية وضعتا قضية الإسكان على رأس أولوياتهما، فهل أنت راض عما آلت إليه التحركات الحكومية بشأن هذا الملف؟
– القضية الإسكانية هي أم القضايا، وأم الملفات الشائكة، والمجالس السابقة لم تقدم ما يمكن مقارنته بما قدمه المجلس الحالي لاسيما بالنسبة للعمل التنفيذي، والأرقام هي ما يحدد حجم المشكلة الإسكانية، حيث هناك 9 آلاف طلب إسكاني جديد كل سنة قابلة للتصاعد.
كما أن طابور انتظار الطلب السكني مدته 17 عاما، وهناك وعود حكومية نفذ بعضها بتوزيع ما يعادل 12 إلى 13 ألف وحدة سكنية.
وزير الإسكان النشط يجتهد لتفعيل هذا الأمر، إلا أن هناك مشاكل في تأهيل المواقع، بحيث تكون جاهزة للسكن بكامل خدماتها المحورية.
المشكلة أن إنشاء مدن جديدة متكاملة على غرار مدينة الأحمدي، لا يزال خارج بوصلة الحكومة، وتمنيت لو كان مطار الكويت الجديد ضمن مدينة متكاملة الخدمات، تشتمل على منطقة حرة، على أن تكون بعيدة عن العاصمة، فعلى الحكومة أن تدرك ضرورة أن ننتقل من العاصمة إلى مدن استقطابية أكثر.
أبراج متكاملة
● برأيك هل هناك خطوات عاجلة يجب أن تقوم بها الحكومة بخلاف قضية التوزيعات الإسكانية لمعالجة القضية؟
– حان الوقت أن نقدم للمواطن بديلا عن بدل الإيجار، يعيد للدولة أصولها عبر إنشاء أبراج في كل مناطق الكويت متكاملة الخدمات الأساسية، على أن تكون تلك الأبراج سكنا مؤقتا إلى أن يتم تحديث المدن.
من خلال هذا الحل، يمكن للدولة أن تحل المشكلة خلال سنتين، بتوفير شقة بحدود 150 إلى 200 متر مربع يسكن فيها المواطن، حتى يأتي دوره في تسلم بيته، مع دفع رسوم رمزية للصيانة، وبالتالي يتم تحويل الأموال التي تدفعها الحكومة كبدل إيجار- لا يكفي المواطن- إلى أصول حكومية تحل أزمة المواطن، لحين وصول دوره في الرعاية السكنية.
وسأقدم هذه الفكرة إلى سمو الأمير، مصحوبة بشرح واف لتلك المجمعات وفوائدها، حتى تكون تلك المجمعات في كل مناطق الكويت خلال سنتين من بدء العمل في هذه المشاريع.
البديل الاستراتيجي
● الحكومة والمجلس أمام استحقاق «البديل الاستراتيجي» المؤجل منذ دور الانعقاد الفائت، فإلى أين سيصل الملف في ظل تدهور أسعار النفط، ودعوات الحكومة بشأن ترشيد النفقات؟
– البديل الاستراتيجي يعالج نكبات قامت بها الحكومات السابقة بشأن عدم عدالة المزايا والرواتب، والهدف من البديل الاستراتيجي وضع حد لهذا الخلل، ونجحنا في لجنة تنمية الموارد البشرية من خلال مقترح قدمته في انتزاع مكافأة نهاية الخدمة، وأقرها المجلس خلال الدور الماضي، بعيدا عن البديل الاستراتيجي.
وأعتقد أن الحكومة لن تستطيع تضمين بعض الجهات في البديل الاستراتيجي، منها السلطة القضائية، والجهات الرقابية كديوان المحاسبة.
● لكن التحدي الاساسي أمام البديل الاستراتيجي هو تحقيق العدالة، فهل تستطيع الحكومة؟
– أعتقد أن الحكومة ستؤجل البديل الاستراتيجي، ولن تستطيع الإيفاء بتعهداتها في هذا الشأن خلال الدور الحالي، وإن قدمت شيئا لا يشمل مختلف القطاعات، فلن تتحقق النتيجة المرجوة.
موقف المجلس
● في حال فشل الحكومة في الإيفاء بتعهدها في هذا الخصوص، فكيف سيكون موقف المجلس لاسيما أنه أمام استحقاق مقابل بالإيفاء بتعهده، بشأن سلم الرواتب أمام المواطنين؟
– لا شك في أن الحكومة ستقدم حلولا قد لا تصل إلى المطلوب. وبصفتي عضوا في لجنة الموارد البشرية، فاللجنة تتجه لتقديم مقترح بشأن أن يكون هناك بدل مادي مقطوع لمرة واحدة لكل متقاعد في التأمينات الاجتماعية، ولم يحصل على مكافأة نهاية خدمة.
كما أنني أتبنى مقترحا يسمح للمتقاعدين بتجميع رصيد إجازاتهم لمدة 300 يوم، وان يحق له بيع 200 يوم «كاش».
رواتب القياديين
● برأيك هل يمكن ليد الترشيد الحكومية أن تطال تضخم رواتب المناصب القيادية، أم أن هذا الملف سيكون مثار أزمة بين السلطتين ؟
– لو عقدنا مقارنة بين رواتب القياديين في الكويت، وغيرها من الدول، نجد أن المزايا التي تمنح في الدول الأخرى للقياديين تعتمد على إنتاجيتهم. يجب أن تتأسس المزايا التي تمنح للقياديين على أساس المخاطر والإنتاجية، أما أن يتساوى أصحاب الأعمال الإدارية مثلا، وأصحاب المخاطر والإنتاجية، فهذا أمر غير مقبول.
لا شك في أن هناك من القياديين من هو يستحق المزايا، لكن في المقابل يجب أن يكون هناك معيار محدد لهذه المزايا والرواتب، وألا تمنح لأي أحد لمجرد أنه يحمل لقبا قياديا.
● رفضت مرسوم الهيئات الرياضية، برأيك هل يمكن أن يسهم إقرار هذا المرسوم في معالجة واقع الرياضة الكويتية؟
– الكل يشهد أن هناك صراعا في الساحة الرياضية يهدف إلى إلغاء الآخر.
ومنذ دخلت المجلس كان ملف الرياضة مطروحا على طاولة اللجان المختصة التي كنت عضوا فيها، وأصدر سمو الأمير مرسوما أعاد إلى الرياضة موقعها الطبيعي، على أمل أن تكون هناك إصلاحات، واليوم بعد نجاح الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية، يجب أن تكون قضية الصوت الواحد جزءا أساسيا في أي انتخابات للمؤسسات الرياضية. وكانت الدولة متفاعلة معنا بهذ الخصوص، إلا أن الدولة غيرت مفهومها في هذا الشأن، حيث جاء مرسوم التعديلات الرياضية خاليا من نظام الصوت الواحد، ما يعني أن هناك قوة أخرى قهرت الدولة، وجعلتها تحيد عن قناعاتها بشأن الصوت الواحد.
الحل والمصالحة
● ما تعليقك على تنامي إشاعات حل المجلس، وملف المصالح السياسية ؟
– المصالحة تأتي عبرالبرلمان، هناك خطوات إيجابية أخذتها بعض أطياف المعارضة بقبولها للصوت الواحد الذي كانت معترضة عليه سابقا، ولدي حسن النية أنهم أخطؤوا في السابق، والآن يعيدون ترتيب أوراقهم، ليكونوا جزءا من صناعة القرار السياسي، وهذا حق مشروع.
وعودة المعارضة إلى رشدها دليل على احتمالية أن تكون هناك مشاركة مستقبلية أوسع، ومرحلة سياسية جديدة، ومن يهدف إلى استقرار الوطن، فهو في قلوبنا لا شك.
● تزامن الحديث عن عودة بعض أطياف المعارضة إلى رشدها، كما أشرت مع حديث عن مصالحة تكتمل ملامحها بانتخابات برلمانية قريبة، فما رأيك؟
– لا شك في أن المحكمة الدستورية حسمت من خلال حكمها الصادر أخيرا قضية إبطال مجلس الأمة، حيث أكدت سلامة الإجراءات، أما فيما يتعلق بقرار حل مجلس الأمة، فهو حق لصاحب السمو الأمير، وهو الرجل الأول صاحب الحكمة والحنكة، ولا شك في أن ما يقرره سيكون في مصلحة الكويت.
مظلة التقييم
● ماذا عن الملفات الخدمية المتراجعة، كالصحة وغيرها، ودور المجلس بشأنها؟
– لا شك في أن الوزراء منحوا فرصة كافية أكثر من سنة، وعليهم أن يحققوا إنجازات على أرض الواقع، وأن يسائلوا أنفسهم قبل أن يكونوا تحت مظلة التقييم القادمة، الآن ننتظر إنجازات محسوسة موجودة، وإلا سيكون هناك تقييم ومحاسبة.
● أظهر استطلاع للرأي أجرته القبس قبل فترة ما يشير إلى عدم رضا نسبي عن أداء المجلس، رغم ما حققه المجلس من إنجازات تشريعية، فهل تلمسون كنواب ذلك الأمر ؟
– المعارضة السابقة نشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الفراغ الكبير، والرغبة في النيل من المجلس الحالي وحله، وكل ما يشاع بشأن المجلس جزء كبير منه تتبناه المعارضة، وتحاول تحويله إلى رأي عام، هذا الحراك الإعلامي للمعارضة حاول النيل من شعبية المجلس، ولكن المجلس الحالي يقف شامخا بإنجازاته، رغم هذا الواقع الذي هو امتداد لتركة كبيرة وثقيلة خلال الفترات الماضية.