ارجع وزير المالية انس الصالح تعثر الخطوات الحكومية لتنفيذ دراسات اعدتها منذ فترة طويلة، بشأن تعديل رسوم الخدمات والسلع، الى غياب التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الماضية، اضافة الى ايقاف امكانية اعادة تسعير السلع والخدمات بالقانون 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم.وذكر الصالح ان اللجنة التي شكلتها الوزارة بشأن ترشيد الدعم بتاريخ 26 ديسمبر 2024 عقدت 8 اجتماعات لهذا الغرض حتى الآن، مشددا على ان «المالية» تحرص على حث الجهات الحكومية على ترشيد الانفاق، واصدرت كتبا لجميع الجهات الحكومية للوقوف على مواطن الهدر للتغلب عليها.
أرجع وزير المالية أنس الصالح عدم اتخاذ الحكومة خطوات لتنفيذ مرئياتها بشأن إعادة تسعير بعض السلع والخدمات خلال السنوات السابقة إلى غياب التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن رسوم الخدمات.
وذكر الصالح في رده على سؤال النائب جمال العمر انه فيما يتعلق بالدراسات السابقة بشأن الدعومات، فسبق اعداد دراسات لاعادة تسعير بعض أنواع السلع والخدمات العامة منذ فترة طويلة، ويرجع عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها الى انها لم تجد في حينه توافقا بين السلطتين التنفيذية والتشريعة حولها.
واضاف: «كما أن القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة تسبب في ايقاف إمكانية إعادة تسعير السلع والخدمات العامة».
وشدد الصالح على ان وزارة المالية بادرت في 7 اكتوبر 2024 باطلاع مجلس الوزراء على سعيها لاعادة دراسة دعم مختلف السلع والخدمات والأنشطة التي تقدمها الدولة بجميع الجهات الحكومة بهدف ترشيدها وتقنينها، والعمل على ايصال الدعم الى مستحقيه، فأصدر المجلس قراره رقم 1349 بالموافقة على تشكيل لجنة لهذا الغرض، وصدر قرار وزير المالية رقم 62 لسنة 2024 بتاريخ 2024/12/26 بتشكيل تلك اللجنة، وقد عقدت اللجنة عدد 8 اجتماعات.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعنى بمراجعة تقديرات الجهات الحكومية للاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بمشروع ميزانية كل منها على مختلف بنود المصروفات، بما في ذلك أوجه الدعم في ضوء دراسات وتقديرات الجهات المختصة.
وفيما يختص بتوزيع الدعوم بين المستفيدين من أفراد كويتيين وغير كويتيين، فإن ذلك يمكن تقديره من قبل الجهات المختصة بأداء الخدمات العامة مثل وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
ترشيد الانفاق
وذكر الصالح ان وزارة المالية تحرص على حث الجهات الحكومية على ضغط وترشيد الانفاق، وايجاد نوع من التوازن بين الخدمات التي تؤدى للمواطنين، وترشيد المصروفات التي تعتمد لتأدية هذه الخدمات، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.
واضاف الصالح، كما انه بناء على عرض قدمه وزير المالية، اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 51 بجلسته رقم 2024/2-3 بتاريخ 2024/1/20 الاتي:
«احيط المجلس علما بالعرض المقدم من وزارة المالية بشأن المقترحات المالية المطروحة للتصويت في جلسة مجلس الامة القادمة، وآثارها السلبية على الوضع المالي للدولة في المستقبل القريب.
ولفت الى انه قد اثنى مجلس الوزراء على العرض المقدم من وزارة المالية، وحث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الانفاق وتحديد اوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الغايات المنشودة، مؤكدا ان الامر يتطلب ضرورة ضبط الزيادة في الانفاق الجاري، بهدف ضمان ايصال الدعم المقرر للسلع والخدمات الى مستحقيه، مع ايجاد كل الضمانات التي تكفل عدم المساس بفئات الدعم التي تقدم لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم، وكذلك العمل على تنويع مصادر الايرادات العامة ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل».
واوضح الصالح «وبناء على هذا القرار قامت وزارة المالية بإصدار كتب لجميع الجهات الحكومية للوقوف على مواطن الهدر للتغلب عليها وبحث مقترحات القضاء عليها».
واضاف الصالح: كما قامت وزارة المالية، لدى عرضها مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية2020/2014 على مجلس الوزراء، بايضاح اهمية العمل على ترشيد الانفاق والقضاء على اوجه الهدر، وبناء على ذلك اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 90 في جلسته رقم 2024/4 – 2 بتاريخ 2024/1/23 والذي نص في الفقرة الثانية منه على الآتي:
«تكليف الوزراء بموافاة مجلس الوزراء بأوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها ضمن اطار الجهود الهادفة لترشيد الانفاق ليكون في موضعه المستحق الذي يؤدي الى تحقيق المصلحة الوطنية وخدمة المواطنين».