ذكرت مصادر أن وزير الصحة الدكتور محمد آل هيازع، نقض قرار سلفه المكلف المهندس عادل فقيه الخاص بالسماح للمواطنين من غير فئة الأطباء بافتتاح عيادات خاصة، وعاد بقصرها على فئة الأطباء دون غيرهم. وبعد 33 يومًا من قرار الوزير السابق، أصدر آل هيازع قرارًا يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية للمؤسسات الصحية، والعمل باللائحة السابقة الصادرة بمرسوم ملكي في الثالث من ذي القعدة عام 1445هـ، التي تقصر فتح العيادات الخاصة على الأطباء. وحسب ما ذكرته "الوطن"، الجمعة (2 يناير 2024)، يتضمن قرار وزير الصحة الجديد إلغاء أي قرارات سابقة صدرت في هذا الشأن، فيما أسند مسؤولية الاعتماد والتنفيذ إلى نائب وزير الصحة للشؤون الصحية. وشملت اللائحة التي أمر آل هيازع باعتمادها وتطبيقها، أن تكون "ملكية المؤسسات الصحية الخاصة سعودية، عدا المستشفيات"، واشترطت في العيادات أن يكون مالكها سعوديًّا وطبيبًا متخصصًا بطبيعة عمل العيادة، إضافةً إلى أن يكون المشرف الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية طبيبًا سعوديًّا متخصصًا. يشار إلى أن وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، أصدر قرارًا وزاريًّا في السابع من صفر 1445، يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية للمؤسسات الصحية الخاصة، على نحو يسمح للمواطنين السعوديين من غير فئة الأطباء بافتتاح عيادات خاصة.