عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية اجتماعا مشتركا أمس لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن انخفاض أسعار النفط، كما افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس حلقة نقاشية نظمتها لجنة المرافق البرلمانية لمراجعة قانون البلدية 5 لسنة 2024 بحضور وزير البلدية وعدد من النواب وأعضاء المجلس البلدي.وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله أن الحكومة قدمت ما لديها من معلومات واحصائيات وبيانات في هذا الشأن، وتم الاتفاق على استئناف اللقاء في اجتماعات اخرى خلال الاسابيع المقبلة للرد على استفسارات النواب.
وحول فرض رسوم حكومية جديدة، قال العبدالله «الرسوم تعتبر احد الدخول للحكومات، ولكن في الكويت ما زلنا ندرس آلية هذا الامر ، والدستور واضح في هذا الشأن، لكننا لم نفكر في الضرائب حتى الآن».
عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية اجتماعا مشتركا أمس لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن انخفاض أسعار النفط.
واوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله أن الحكومة قدمت ما لديها من معلومات واحصائيات وبيانات في هذا الشأن، وتم الاتفاق على استئناف اللقاء في اجتماعات اخرى خلال الاسابيع المقبلة للرد على استفسارات النواب وتقديم مرئياتنا حولها.
وبسؤاله عن العوامل السياسية المحيطة بالمنطقة واثرها في انخفاض سعر النفط، قال العبدالله «نصيب حصة اوبك مجتمعه من قيمة الانتاج اليومي تقارب 30 في المئة من سوق النفط، العالمي، وحصة الكويت ضمن اوبك اقل من 8 في المئة، اما العوامل السياسية، فالسياسة تسحب الاقتصاد، والاقتصاد يؤثر فيها، واسعار النفط تتأثر بعدد من العوامل سواء السياسي او العرض والطلب او السيولة وغيرها».
رسوم حكومية
وأضاف «ولكن علينا ان نكون مؤمنين بقدرة السوق للتغلب على المشاكل، والحكومة ستقوم بمسؤولياتها تجاه الشعب للتأكد من استمرار العيش الكريم وعدم تأثر اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة من اي اجراء يتخذ».
وحول فرض رسوم حكومية قال العبدالله «ان الحكومة عرضت في بيان مرئي امام الحضور اسباب تراجع النفط، وانعكاسها على الميزانية العامة، والنواب تقدموا بعدد من الطلبات وسنوافيهم بلقاء لاحق، وكما يعلم الجميع ان فرض الرسوم يعتبر احد الدخول للحكومات، ولكن في الكويت ما زلنا ندرس آلية هذا الامر ، والدستور واضح في هذا الشأن».
وذكر أن الحكومة لم تفكر في قضية الضرائب حتى الآن، وما نتحدث عنه هو اعادة توزيع ادوات الصرف الواردة بالميزانية لتقليل الهدر ، وما نعنيه هو الصرف غير المبرر، فمثلا سنراجع المخصصات التي يتقاضاها القياديون في المهمات، واننا لا ندعو للهلع ولم نصل الى مرحلة اللاعودة، والتخطيط الاستراتيحي بوزارة المالية يعمل جاهدا من اجل توفير البدائل للتعامل مع مثل هذه الامور.
وحول احالة استجواب المدعج للدستورية او التشريعية قال: لم اسمع به الا من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ولا استطيع التعليق على شيء لم يرد بشكل رسمي، ولم يرد على لسان الوزير او الفريق القانوني او النواب.
وأشار العبدالله إلى ان الموقف الحكومي من البديل الاستراتيجي وعلاوة الاولاد وبدلات العسكريين وبدل الايجار ستعرفونه غداً.
استيضاحات النواب
من جهته، اكد النائب احمد القضيبي ان وزراء الحكومة شرحوا اسباب الانخفاض في أسعار النفط، وبادلهم النواب بالمساءلات في الاجتماع الحكومي النيابي المشترك لمناقشة انخفاض أسعار النفط الذي عقد امس.
وأوضح القضيبي «سنعقد اجتماعا آخر كي يأتي الوزراء باستيضاحات اكثر للنواب حول الحلول وما اثر انخفاض أسعار النفط على الميزانية وخطط التنمية، وما دور الحكومة في سد العجز بالموازنة.
وقال القضيبي: لم نتلمس تقصيرا حكوميا فعليا في الدور المطلوب منها، لكن بعض الارقام والمعلومات ليست واضحة بشكل كامل، ولذا طلبنا مزيدا من التوضيح في اجتماع مقبل نتمنى عقده بأقرب وقت ممكن.
وأضاف «نحن كنواب أكدنا رفضنا ان يتأثر المواطنون من ناحية انخفاض الاسعار، فلابد للحكومة من ان تعمل على تقديم بدائل اخرى لسد هذه الفجوة}، مشيرا الى ان الحكومة حتى اللحظة لم تتقدم بتقديرات لمصروفات الموازنة المقبلة.