بدأت وزارة العدل في اتخاذ إجراءات لتفعيل حساب إلكتروني يتيح لنظيرتها "الإسكان" الاطلاع على جميع البيانات الخاصة بالأملاك العقارية لمواطنين بهدف تقصي الوزارتين لمستحقي الدعم السكني. في الوقت نفسه، ذكرت مصادر الصحيفة، أن هذه الخطوة جاءت بعد شكوى مئات المواطنين من مطالبة وزارة الإسكان لهم بإحضار إفادة من وزارة العدل بعدم وجود أملاك عقار بأسمائهم، وهو ما أوقع الكثير منهم في متاهات بين المراجعة في محاكم كتابة العدل والمحاكم العامة؛ للحصول على تلك الإفادة لتقديمها إلى وزارة الإسكان، والبعض الآخر لا يعرف الوجهة التي يتم أخذ الإفادة منها. ونقلت "الوطن"، الثلاثاء (9 سبتمبر 2024)، عن المصادر ذاتها قولها إن فائدة الحساب الإلكتروني الذي ستتيحه وزارة العدل للإسكان، تتمحور حول تمكين هذه الأخيرة من الدخول عليه للتأكد من موثوقية ومصداقية الأشخاص في استحقاقهم برنامج الدعم السكني من عدمه، وجميع البيانات الخاصة بالأملاك العقارية.