الوكيل – تتسلل العمالة السورية واغلبها من اللاجئين الى سوق العمل في محافظة الطفيلة، لتزاحم أبناءها على فرص العمل المتواضعة والمحدودة، خاصة في المهن الحرفية والفنية. وقدرت احصاءات رسمية صدرت العام الماضي، ان عدد العمال من اللاجئين السوريين الذين يعملون بالمحافظة في مهن مختلفة بحوالي 2700 عامل. وامام هذا الواقع، باتت العمالة المحلية مهددة في ظل تضاعف قدرتها التنافسية على فرض نفسها بالسوق، نتيجة تفضيل ارباب العمل للعامل السوري الذي يقبل باجور متدنية، فضلا عن بذله مجهودا اكبر لرفع مستوى تنافسيته، اضافه الى وجود خبرات قد تفتقدها العمالة المحلية. ومن اكثر القطاعات التي سيطرت عليها العمالة السورية قطاعات الاعمال الحرفية كالطلاء والبلاط والقصارة والاعمال الانشائية، اضافة الى المطاعم والمخابز ومحال بيع اللحوم وصالونات الحلاقة ومعامل تصنيع الحلويات. ويشير أسامة العوادين الذي يمتلك محلا للحلاقة، أنه بات يواجه خطر اغلاق محله الذي قضى أكثر من 20 عاما به، حيث يواجه محله خطر المنافسة المتمثلة في تخفيض أجور الحلاقة، حيث تتراوح حاليا بين 2 – 3 دنانير للشخص الواحد، في الوقت الذي يقوم فيه حلاقون من الجنسية السورية بتخفيض تلك الأجور.وبين العوادين أن العامل السوري في هذا المجال لا يهمه كثيرا مقدار الأجر الذي يكسبه لقاء حلاقة الشخص، بل همه الأكبر كسب أكبر عدد ممكن من الزبائن وبأجرة منخفضة، ما يسهم في تراجع أعداد مرتادي محل الحلاقة لديه.وأشار إلى أن وزارة العمل غضت الطرف عن العمالة السورية من حيث حصولها على الترخيص اللازم، وتشدد الرقابة على العمالة من جنسيات أخرى.وبين أن ذلك خلق نوعا من الفوضى في سوق العمل، واثر سلبا على العمالة الأردنية وحتى المصرية، بحيث تزايدت أعداد العمالة السورية تحديدا مقارنة بالعمالة من جنسيات أخرى. ولفت المواطن عدي محمد الذي يعمل في مجال ميكانيك السيارات أن سوق العمل في الطفيلة وفي ظل تواضع فرص العمل فيه استوعب فوق طاقته من العمالة السورية تحديدا، علاوة على ما كان يعانيه من تضخم في العمالة المصرية، ليظل أبناء الطفيلة محرومين من فرص عمل شحيحة ومتواضعة.وأشار محمد إلى أن العامل السوري يرضى بأجور أقل، ولساعات عمل أطول للحصول على كلفة معيشته اليومية، وهو في نفس الوقت لا يملك تصريح عمل.وأكد أن العمالة السورية في الطفيلة باتت تنتشر وتتغلغل في كافة القطاعات سواء الإنشائية أو الخدمية ولم يترك ذلك إلا فرصا محدودة لابناء المنطقة، في ظل تغاضي وزارة العمل عن ضرورة حملهم تصاريح العمل. ويرى المواطن محمد عادل الذي يعمل في مجال الطلاء أن العمل تراجع لصالح العمالة الوطنية كثيرا، خصوصا وان العامل السوري يقبل بأجور أقل في بداية الأمر ليتمكن من الحصول على فرصة عمل، إلا أنه بات يطالب بأجور تزيد حتى عن أجور العمالة المحلية. وأشار عادل إلى أنه اضطر لمشاركة عمال سوريين في مجال عمله في طلاء المنازل، للحفاظ على عمله الذي يعيل منه أسرته. وأكد أن العديد من فرص العمل في المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات وبيع الملابس والبقالات وصالونات الحلاقة كأعمال خدمية علاوة على المجال الإنشائي في أعمال الطلاء وميكانيك السيارات والبلاط والقصارة وغيرها، احتلتها العمال السورية. من جانبه، أكد مدير عمل الطفيلة عاطف الهريشات أن العمالة السورية أغلبها غير مسجلة لدى مديرية العمل، فقلما يسجل السوريون أسماءهم لدى المديرية، لكون أغلبهم خرجوا من مخيمات اللجوء بطرق التكفيل أو بطرق غير مسموح بها.ولم ينكر الهريشات الآثار السلبية للعمالة السورية على سوق العمل في الطفيلة بالرغم من تواضعه، قائلا إن العامل السوري نافس العمالة الوطنية وامتد للعمالة المصرية التي كانت تشكل السواد الأعظم من حجم العمالة في سوق العمل المحلي . ولم يعط الهريشات أي أرقام تتعلق بحجم العمالة السورية في الطفيلة، لعدم وجود سجلات دقيقة لحجم السوريين اللاجئين الذين قدموا إلى محافظة الطفيلة.وبين أن العديد من الأعمال التي كانت موزعة بين العمالة المحلية أو العمالة المصرية تغلغلت بها العمالة السورية، لأسباب منها حاجتهم إلى العمل حتى بمستويات أجور أقل من غيرها من جنسيات العمالة الأخرى،لافتا إلى تراجع أعداد العمال المصريين في محافظة الطفيلة. ولفت إلى أن العمالة السورية تعمل في مجالات الخدمات والإنشاءات بكل أشكالها، لكونها عمالة لديها الخبرات في هذه المجالات من العمل، مؤكدا أن نسبة ما يحصل منهم على تصاريح عمل لا تتجاوز 1 % – 2 % من حجم الموجود فعلا منهم في سوق العمل.الغد
العمالة السورية تستحوذ على فرص العمل المحدودة بالطفيلة