طالب النائب كامل العوضي من وزير المالية أنس الصالح، ووزير شؤون البلدية عيسى الكندري، والمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، بضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع مستشفى المتقاعدين، ووضع جدول زمني محدد لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.
وبين العوضي بأنه لا يوجد هناك أي عوائق مادية أو فنية أو سياسية يقبل أن تحول دون تنفيذ هذا المشروع الوطني بامتياز، معرباً عن تقديره الكبير للمؤسسة ودورها الوطني البارز خلال مسيرتها الطويلة، ووقوف مجلس الأمة إلى جانبها في تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجهها، وتسهيل جميع الاجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الذي ينتظره المتقاعدون منذ سنوات.
مؤسسة التأمينات
واضاف العوضي في تصريح صحافي بانه قدم سؤالا برلمانيا لوزير المالية مكونا من عدة نقاط عن تخصيص أرض مستشفى المتقاعدين، موضحاً انه بعد اربع سنوات منذ عام 2024 وحتى الآن لم تستطع مؤسسة التأمينات تسلم الأرض المخصصة لمستشفى المتقاعدين.
وقال العوضي ان وزارة الاشغال العامة مثال يحتذى به من حيث التخطيط والتنفيذ للمشاريع وإدارتها والانتهاء منها في الوقت المحدد، ويجب على جميع الوزارات والهيئات الاقتداء بها.
وتابع انه في حال عجز المالية والبلدية والتأمينات عن القيام بهذا المشروع الحيوي، فيجب عليها مصارحة الشعب الكويتي بذلك، واعفاؤها منه وتكليف وزارة الاشغال بدلا منهم.
مسؤولية كبيرة
وناشد العوضي وزير البلدية بزيادة التعاون من اجل اتمام هذا المشروع كي تحسب له، مذكرا اياه انه منتخب من قبل الشعب قبل ان يكون وزيرا وتوجد مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه.
واضاف العوضي أن تكلفة المشروع مغطاة بالكامل من فوائد تأمينات المتقاعدين.
واكد أن كل ذلك يوجب من الناحية الدستورية والوطنية والانسانية ورد الجميل الاسراع في انشاء مستشفى خاص بالمتقاعدين يتلاءم معهم ومع ظروفهم الخاصة، بدلا من الانتظار في طوابير ومواعيد روتينية قد تتعارض مع ظروفهم الصحية وقد تعرضهم للخطر.
واعتبر العوضي ان هذا الرد غير مقبول وتبرير واهٍ للتأخير من دون تحديد المعوقات والجهات المسؤولة عن هذا التأخير، حتى يصار الى وضع النقاط على الحروف، لان تعاون المجلس مع الحكومة سيذلل جميع العقبات والصعوبات التي ستواجه تنفيذ هذا المشروع الحيوي.