الوكيل – اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة لـ ‘العرب اليوم’ ان الاولوية حاليا تكون بالعمل على قانوني البلديات واللامركزية بسبب الاستحقاق القانوني للبلديات بمنتصف العام المقبل، مشيرا الى ان الانتخابات البرلمانية موعدها في عام 2024 اي انه من المنطقي ان لا تكون الاولوية للانتخاب.
واضاف قد يُدفع بقانون الانتخاب في هذه الدورة او الدورة المقبلة كأقصى حد حسب الكلالدة، مؤكدا بأنه لن يأخذ الاولوية على قانوني البلديات واللامركزية، وانه سيكون جاهزا (اي الانتخاب) في عام2020.
مازال قانون الانتخاب يقف عائقا امام تشكيل حكومة برلمانية بمواصفات اصلاحية بامتياز، ذلك بالاضافة الى العائق الاخر الذي يفرضه عدم وجود قانون انتخاب ‘عصري اصلاحي’ على الحياة الحزبية الناضجة في الاردن.
تحدث سياسيون ولاكثر من مرة لـ ‘العرب اليوم’ حول تأخير العمل على قانون الانتخاب وكان القيادي في جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر قد قال ان قانون الانتخاب يُعد المفصل الاساسي في العملية الاصلاحية على حد وصفه، ولكن هناك قوى تحاول فرض ارادتها على السلطات الرسمية والدليل على ذلك هو القانون الحالي، ذلك بالرغم من تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني باننا قد تجاوزنا نظام الصوت الواحد، وان الحكومات تحدثت وطرحت رؤى لتجاوز الصوت الواحد.
تم الحديث لمرات عديدة حول مقترحات جدية لتعديل قانون الانتخاب حسب ابو السكر ولكن لم نر لغاية الان اي تطور ملموس على ارض الواقع، وواضح ان السلطات التشريعية تقع تحت سطوة جهات مجهولة تفرض ارادتها على الاردنيين، ولكن وفي المقابل يرى ابو السكر أن الحكومة ورئيس الحكومة معنيين بأخذ موقف صارم بخصوص قانون الانتخاب يُترجم القناعات التي يتحدث عنها دائما بتجاوز سلبيات قانون الصوت الواحد وان يكون هناك عدالة في التمثيل وان يكون هناك نزاهة وشفافية في القانون.
بدوره أكد الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني الدكتور منير حمارنه ان وضع قانون جديد للانتخاب اصبح مطلبا سياسيا لقوى عديدة في المجتمع الاردني، ولا يُمكن ان يكون هناك اصلاح سياسي بقانون انتخاب ينهي قانون الصوت الواحد، ومن دون حدوث ذلك سيبقى الاردن يُعاني من نتائج مُدمرة بسبب قانون الصوت الواحد الذي أجهض جميع احتمالات التطور خاصة فيما يتعلق بتغيير الحياة السياسية والبرلمانية نحو الامام.
العرب اليوم