الوكيل – أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق ايمن المجالي ان الخامس والعشرون من أيار من كل عام، لا يمر على الأردنيين مرور الكرام، وهذا اليوم الوطني وغيره من الأيام والأعياد الوطنية يجب أن نتوقف عندها لا لاستلهام التاريخ فقط ، بل لا بد أن تشكل لنا فرصة للوقوف مع الذات لتقييم ما أنجز والتخطيط لما سينجز مستقبلا.وقال المجالي في الندوة الحوارية التي رعاها و اقامها المدونة الأردني للفكر والحوار تحت عنوان ‘مسيرة الإصلاح فرص وتحديات’ يتفق كل السياسيين والمراقبين على أن انتخابات 1989 هي أفضل انتخابات جرت في تاريخ الدولة الأردنية، وهذا ما يجعلنا ندعو دائما إلى أن حركة الاصلاح لا يجب أن تتوقف عند مرحلة زمنية محددة.واضاف إن التجارب التي مررنا بها منذ انتخابات عام 1993 إلى اليوم أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قانون الصوت الواحد يشكل وبالا على الدولة الأردنية متسائلا لماذا نصر على أن الإصلاح منقوص في ظل غياب قانون انتخاب عصري؟ ومشيرا الى ان الدولة الأردنية تمر اليوم في أصعب مراحلها، على المستويين الأمني والاقتصادي، وهما الذي يتأثر بهما المستوى الاجتماعي بشكل مباشر وملحوظ.ووصف المجالي النسبة الكبيرة من مجلس النواب الحالي بـ ‘العاجز’ مشيرا الى ان نسبة كبيرة منهم عاجز عن تقديم رأي سياسي أو تحليل سياسي عميق.وفيما يتعلق بما يجري في معان قال المجالي: ما يحدث اليوم في معان، يجب التوقف عنده مليا، وعلى الحكومة الأردنية أن تكف عن وضع رأسها في الرمل والنظر إلى المشكلة ضمن حجمها الطبيعي.المجالي ربط ما يحدث العراق الان بما يحدث في معان،قائلا: هناك مشكلة اقتصادية وسياسية وأمنية، لا يجب أن تظل الحكومة في حالة نكران مستمر لها، وليس كافيا أن تعترف الحكومة بوجود المشكلة بل يجب أن تضع حلولا جذريا لها وبالسرعة الممكنة.وتاليا نص كلمة المجالي:أصحاب المعالي والسعادة والعطوفةالضيوف الكرامالزملاء والزميلات الأعزاءالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،إنه لشرف عظيم أن أتحدث أمام هذا الحشد عالي الشأن وأن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من الدكتور حميد البطاينة رئيس المدونة الأردني للفكر والحوار، لتفضله بتشريفي ورعايتي هذه الندوة الحوارية بعنوان – مسيرة الأصلاح فرص وتحديات- كما وأود أن أشكر اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والحضور الكريم الذين لبوا الدعوة للمشاركة بهذه الندوة التي تتزامن مع احتفالات المملكة اليوم بمناسبة غالية على قلب كل أردني وأردنية – الذكرى الثامنة والستين لاستقلال مملكتنا الحبيبة .الحفل الكريم،،،الخامس والعشرون من أيار من كل عام، لا يمر على الأردنيين مرور الكرام، وهذا اليوم الوطني وغيره من الأيام والأعياد الوطنية يجب أن نتوقف عندها لا لاستلهام التاريخ فقط ، بل لا بد أن تشكل لنا فرصة للوقوف مع الذات لتقييم ما أنجز والتخطيط لما سينجز مستقبلا.في الخامس والعشرين من أيار عام 1946، يوم أن أعُلن استقلال المملكة بدأت مسيرة النهضة والبناء، التي وضع بنيانها المغفور له الملك عبدالله الأول لتشق المملكة طريقها لتكون اليوم رقما صعبا يشار إليه بالبنان، كل ذلك بفضل الأردنيين وبقيادتهم الهاشمية الحكيمة.وإن كانت الأردن اليوم توصف على أنها واحة الأمن والاستقرار، فإن هذا لم يكن إلا بعزيمة أبنائه الملتفة حول قيادتها الهاشمية، رغم ما مرت به المملكة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية عبر العقود الماضية.في هذا العيد الوطني، لا بد لنا أن نستذكر الراحل العظيم المغفور له الملك الحسين بن طلال، الذي رسخ دولة المؤسسات والقانون، وقاد الأردن لتكون موجودة في كل المحافل الدولية، ما جعلها تنال احترام العالم أجمع…ولعل الإصلاح في الأردن يعود إلى سنوات طويلة التي من الممكن أن نؤرخ للعام 1989 منطلقا حقيقيا له، عندما سارت الدولة الأردنية باتجاه الحياة الديمقراطية عبر السماح بترخيص الأحزاب وحرية الترشح للانتخابات البرلمانية.السيدات والسادة،،،يتفق كل السياسيين والمراقبين على أن انتخابات 1989 هي أفضل انتخابات جرت في تاريخ الدولة الأردنية، وهذا ما يجعلنا ندعو دائما إلى أن حركة الاصلاح لا يجب أن تتوقف عند مرحلة زمنية محددة.بل إن الإصلاح، وعلى كل الصعد والمستويات، يجب أن يكون مستمرا ودائما، وفي مثل هذه الأيام التي نحتفل بها بأعيادنا الوطنية يجب أن نتوقف قليلا لتقييم ما أنجزناه خلال السنوات الماضية.منذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين مقاليد الحكم، ونحن نشهد تطورا ملموسا في الحياة السياسية والاقتصادية الأردنية، وهذا ما يجعلنا نقف احتراما لكل ما انجز، ويجعلنا طموحين أكثر لتحقيق المزيد بل وإلى تقييم ما أنجز، فالقانون الذي أقر عام 1990 مثلا ربما يكون غير مناسبا للعمل به في العام2020، لذا فحركة التطوير والتحديث يجب أن تكون مستمرة.خلال الفترة الماضية شهدنا قوانين إصلاحية عدة منها قانون المحكمة الدستورية وغيره من القوانين، وهذا أمر مرحب به غير أن قوانين أخرى لا يمكن أن تظل موجودة في مرحلة الإصلاح كالتي نمر بها.ومن هذه القوانين القانون الأهم بالنسبة لنا، والذي يعد القانون الإصلاحي الأول، وهو قانون الانتخاب، فهل من الممكن أن نستمر في وصف هذه المرحلة بالمرحلة الإصلاحية في ظل وجود قانون كالذي أمامنا اليوم.إن التجارب التي مررنا بها منذ انتخابات عام 1993 إلى اليوم أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قانون الصوت الواحد يشكل وبالا على الدولة الأردنية.كلنا أصبح يعلم بالآثار السلبية التي ترتبت على هذا القانون، فإذا أردت أن تحكم على القانون راقب مخرجاته وقيمها.مجالس الصوت الواحد لم تفرز نائبا تشريعيا بل أفرزت نائبا خدماتيا ليس له هم إلا تعبيد طريق في الحارة المجاورة لحارته أو إضاءة عمود قريب من مكان سكنه، أو توظيف ليس صاحب حق مكان من هو أهل للوظيفة، لذا أصبح النائب منفصلا عن واقعه الجمعي وعن قضاياه الوطنية الكبرى.لو أردنا اجراء استطلاع رأي لتقييم قدرة أعضاء مجلس النواب الحالي على التحدث بالسياسة أو تحليل قضية سياسية محددة، لوجدنا أن نسبة كبيرة منهم عاجز عن تقديم رأي سياسي أو تحليل سياسي عميق.فهل هذا ينسجم مع الصفة التي يأخذها النائب بأنه (ممثل الشعب)، هل يرضى الناخب أن يظل ممثله في البرلمان عاجز عن طرح حل لقضية سياسية أو معضلة اقتصادية أو اجتماعية.السيدات والسادة،،،نحن إذ نقول ذلك من واقع ألم وتجربة مررنا بها خلال السنوات الماضية، وهذا لا يعني أن جميع أعضاء مجلس النواب على هذه الشاكلة بل لا بد أن نقول إن هناك نواب محترمون لهم قيمة تشريعية وسياسية واقتصادية ورقابية أيضا، لكن كم نسبة هؤلاء من المجموع العام للنواب؟.السؤال، لماذا نصر على أن الإصلاح منقوص في ظل غياب قانون انتخاب عصري؟ نقول لأن قانون الانتخاب هو أبو القوانين الإصلاحية يرافقه في ذلك قانون الأحزاب السياسية.الدولة الأردنية تمر اليوم في أصعب مراحلها، على المستويين الأمني والاقتصادي، وهما الذي يتأثر بهما المستوى الاجتماعي بشكل مباشر وملحوظ..الدولة الأردنية تعاني من تحديات اقتصادية عميقة، لعل أسبابها باتت معروفة والحديث بها مكرر، لكن الحديث في الحلول والخطط للخروج من هذه الأزمة لم تكن عند مستوى الطموح على الصعيد الحكومي وعلى صعيد مجلس النواب.من هنا نقول إن مراقبة مجلس النواب لقرارات الحكومة الاقتصادية لم تكن عند مستوى طموح المواطنين، ونحن نعتقد أن الاستمرار بذات النهج الاقتصادي الحكومي الذي هو أقرب إلى الجباية سيشكل خطرا محدقا بنا، عندما يكون المواطن أمام تحد عجزه عن تأمين مستلزمات حياته وحياة ابنائه اليومية.صحيح أن الربيع العربي جاء تحت ضغط حاجة العرب لإصلاحات سياسية في بلدانهم، بيد أن دافعه الأساس كان فقر الانسان العربي في تلك الدول وعجزه الاقتصادي في ظل استمرار تمركز الثروات في قبضة فئات قليلة في المجتمع.وإذا كانت الدولة الأردنية سارت باتجاه الإصلاح، فإن ذلك كان بدفع وتأثير مباشر لما جرى في بلدان عربية من ثورات، غير أننا لا يجب أن نطمئن إلى درجة التوقف عما أنجز من قوانين إصلاحية، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى ضرورة النظر إلى الفئات التي ما زالت تعاني من سياسة التهميش بالوقت الذي تعاني فيه من الفقر وعدم تكافؤ الفرص وقلة فرص العمل وغيرها.السيدات والسادة،،،ما يحدث اليوم في معان، يجب التوقف عنده مليا، وعلى الحكومة الأردنية أن تكف عن وضع رأسها في الرمل والنظر إلى المشكلة ضمن حجمها الطبيعي.في معان، هناك مشكلة اقتصادية وسياسية وأمنية، لا يجب أن تظل الحكومة في حالة نكران مستمر لها، وليس كافيا أن تعترف الحكومة بوجود المشكلة بل يجب أن تضع حلولا جذريا لها وبالسرعة الممكنة.على الحكومة أن تنظر إلى ما يجري على حدودها من فوضى وتداعيات خطيرة في انهيار منظومة الأمنية في سوريا والعراق تدفق المقاتلين الأصوليين عليها وخطر هؤلاء على الدولة الأردنية، وخطرها أيضا على أبنائنا الذين يتبنون فكر هذه الجماعات وأسلوبها.إن الفقر والشعور بالتهميش يشكل بيئة حاضنة وخصبة إلى النزوح إلى الفكر المتطرف، فهذا تحد عميق يجب على كل الدولة الأردنية أن تضعه بالحسبان وأن تعالج الأمر معالجة حقيقية قبل أن يفوت الأوان.لست هنا أهول أو أهدف إلى إثارة الخوف، بل إن هدفي يكمن في التنبيه إلى خطر من الممكن أن نتجاوزه إذا ما أسرعنا في حل المشكلات المسببة له.السيدات والسادة،،،ما أريد قوله اليوم، إن حب الوطن والانتماء اليه والولاء لقيادته ليس شعاراً بدون مضمون، بل لا بد ان يُترجم دائماً الى عمل وعطاء وانجازات تقوي بنيانه وتعزز مكانته وتسيجه من الأعداء والطامعين، ولن يتحقق ذلك بدون وحدة اهله التي لا تقبل القسمة ابداً، وبدون ترسيخ دولة المواطنة الحقيقية وتعزيز قيم الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة في اتخاذ القرار والاسراع في عملية الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي واستئصال آفة الفساد .وهذه هي مقومات الدولة الراسخة والمجتمع القوي القادر على مواجهة التحديات مهما عظمت والصبر على الظروف مهما قست.كما ان تعزيز الهوية الوطنية الاردنية الجامعة هي الضمانة الاساسية لمنعة وازدهار الوطن , والاردن القوي هو الاقدر على دعم القضية العادلة للشعب الفلسطني الشقشق – التوأم , فعمان ستبقى الاقرب دائما الى القدس التي ترنو بأقصاها وكنائسها العتيقه الى الاردن واهله وقيادته الهاشمية التي هي في القلب منها…..عاش الاردن قوياً عزيزاً آمناً مستقراً مزدهراً بقيادته الهاشمية المظفرة وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.أشكركم جزيل الشكر وكل عام وأنتم بخير .
المجالي: على الحكومة أن ترفع رأسها من الرمال