قال التقرير الأسبوعي لأسواق النقد، الصادر عن بنك الكويت الوطني: ان الأسبوع الماضي شهد تداول العملة الأميركية بأسعار تقارب أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات ونصف السنة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع استمرار الدعم الذي حصل عليه الدولار من البيانات الاقتصادية الإيجابية، وعلى أثر تصريحات ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، حيث كرر القول إن البنك المركزي الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات عاجلة، إذا استمر معدل التضخم عند مستواه المتدني الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، تسابق المستثمرون بحثا عن الأمان، بعد أن أظهرت الأرقام أن اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، دخلت مرحلة الركود، بالإضافة إلى تباطؤ نمو قطاع الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو، الأمر الذي عزز إقبال المستثمرين على شراء العملة الأميركية.
وتم تداول اليورو في مطلع الأسبوع بسعر 1.2515، واكتسب بعض القوة ليصل إلى 1.2599 مع ارتفاع مؤشر المشاعر الاقتصادية في ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ 4 أشهر، واستمر تحسن العملة الأوروبية الموحدة حتى الخميس الماضي، حين تم تداوله ضمن نطاق سعري ضيق ما بين 1.2570 و1.2500، وسرعان ما تعرضت العملة لضغوط بعد تصريح دراغي الجمعة الماضي، حيث انخفض الدولار بعد هذا التصريح إلى 1.2426، قبل أن يقفل بسعر 1.2388 في نهاية الأسبوع.
أما الين الياباني فقد تراجع أمام الدولار، بعد أن دلّت الأرقام التي نشرت في وقت سابق من الأسبوع، على أن الاقتصاد الياباني قد دخل مرحلة من الركود. وارتفع الدولار مقابل الين إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات، وتم تداوله بسعر 118.96 على أثر إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي لليابان. وفي وقت لاحق، حظي الين ببعض الدعم نتيجة لعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 117.80.
أميركا
أظهر محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوح («المركزي» الاميركي) أن أعضاء اللجنة أقروا خلال اجتماعهم بأن الاقتصاد آخذ في التحسن، ولم يعد بحاجة الى أدوات التحفيز (التيسير الكمي) كعمليات شراء الأصول، وإن بقي هناك شيء من القلق حول تراجع معدل التضخم. وقرر مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماع الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير عند مستوى %0.00 ـــ %0.25، وأعلن عن إقفال برنامجه الخاص بالشراء الشهري للسندات، وهو قرار كانت الأسواق تتوقعه.
وفي حين أن الاقتصاد آخذ في التحسن، لا تزال بعض السلطات النقدية تريد أن ترى دلائل على استمرار هذا التحسن قبل اللجوء الى رفع أسعار الفائدة، وهو الأمر المتوقع أن يحدث في حوالي منتصف سنة2020، حيث أفاد محضر اجتماع اللجنة بأن بعض أعضائها لا يزالون قلقين بسبب استمرار تدني معدل التضخم.
أوروبا وبريطانيا
أفادت البيانات الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي بأن نمو الانتاج الصناعي في دول منطقة اليورو في شهر نوفمبر جاء بمعدل أدنى مما كان متوقعا، الأمر الذي عزز مشاعر القلق بشأن توقعات النمو الاقتصادي للمنطقة.
وقال تقرير لمجموعة «ماركت» لأبحاث السوق: إن مؤشرها الخاص بمديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي انخفض إلى 50.4 نقطة هذا الشهر، بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار مقارنة بـ 50.6 نقطة في أكتوبر، وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 50.9 نقطة في نوفمبر. وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة هذا الشهر من 52.3 نقطة في أكتوبر، ومقارنة بالتوقعات بأن يبقى عند مستوى 52.3 في نوفمبر.
وأما مؤشر «ماركت» الفوري المركب لمنطقة اليورو، الذي يقيس الناتج الإجمالي لقطاعي الإنتاج الصناعي والخدمات في المنطقة، فقد تراجع من 52.1 نقطة في أكتوبر على 51.4 نقطة في نوفمبر.
ولم يطرأ أي تقدم على المؤشر المذكور بالنسبة لألمانيا خلال نوفمبر، الأمر الذي أدى إلى تفاقم القلق بشأن متانة الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، وقد تراجع مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا إلى 50.0 نقطة في شهر نوفمبر، مقارنة بالقراءة النهائية التي بلغت 51.4 نقطة في أكتوبر، علما بأن الاقتصاديين كانوا يتوقعون بأن يرتفع المؤشر إلى 51.5 نقطة في شهر نوفمبر.
وارتفعت ثقة المستثمرين الألمان للمرة الأولى منذ 11 شهرا، بعد أن نجح أكبر اقتصادات أوروبا في تجنب الركود.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ إجراءات تحفيزية غير مسبوقة لتعزيز مسيرة تعافي المنطقة، وتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا دعت الحاجة لذلك.
وفي بريطانيا، أفاد محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك إنكلترا، الذي نشر يوم الأربعاء، أن اللجنة صوتت بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين، وذلك لمصلحة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وعلى عدم إدخال أي تغيير على برنامج التيسير الكمي. وقد صوّت سبعة أعضاء لمصلحة بقاء أسعار الفائدة عند مستواها المتدني التاريخي البالغ %0.5، ولمصلحة عدم إجراء أي تغيير في برنامج شراء الأصول الذي يطبقه البنك المركزي، والبالغ حجمه 375 مليار جنيه. غير أن العضوين المعترضين، وهما مارتن ويل وإيان ماكفرتي، صوّتا لمصلحة رفع سعر الفائدة الأساسي بـ %0.25 ليصل على %0.75، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.
آسيا
بشكل غير متوقع تماما، تقلص الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت %1.6 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد انكماش حاد خلال ربع السنة السابق، الأمر الذي يعزز وجهة النظر القائلة ان رئيس الوزراء، شينزو آبي، سيؤجل بدء تطبيق الرفع الثاني لضريبة المبيعات في السنة المقبلة. وكان الاقتصاد انكمش بنسبة بلغت %7.3 بعد التعديل خلال الربع الثاني من السنة، وكان ذلك أكبر تراجع يتعرض له اقتصاد اليابان منذ وقوع الهزة الأرضية والتسونامي في شهر مارس 2024، ومقارنة بربع السنة السابق، انكمش الاقتصاد بنسبة %0.4 خلال ربع السنة الثالث.