أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن سلطة وزير البلدية في الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس البلدي طبقاً لنص المادة 14 من قانون البلدية 5 لسنة 2024، لا تمتد لتشمل تعديل هذه القرارات.
وأوضح المسعد في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس البلدي بشأن مدى صلاحية وزير البلدية في تعديل القرارات الصادرة عن المجلس لدى اخطاره بها للتصديق عليها، ان سلطة الوزير في الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس البلدي بحسبانها سلطة وصائية تقتصر على إما الموافقة على القرار كما هو دون تعديل أو الاعتراض كتابة على القرار وارسال الاعتراض الى المجلس البلدي مع بيان أوجه الاعتراض، سواء مخالفة القرار للقانون أو للسياسة العامة للحكومة من دون ان تتعدى ذلك إلى تعديل القرار سواء بالإضافة أو الحذف، إذ لم يخوله المشروع هذا الحق، بحسبان ان التصديق بصفة عامة لا يمنح جهة التصديق سوى الموافقة أو الرفض لما يعرض عليها من دون تعديل أو تغيير او تبديل بحسبانها وجهاً للسلطة الوصائية التي لا تخول القائم بها صلاحيات السلطة الرئاسية التي تملك الاقرار والتعديل والتبديل والإلغاء خلافاً للسلطة الوصائية.
واضاف ان وزير الدولة لشؤون البلدية قد اعترض على عدد من القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ومنها الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة بخصوص الاتفاقية الاستشارية بشأن الدراسة والتصميم والاشراف على تنفيذ اعمال تطوير شارع الغوص، وقام بتعديل صياغة البند رقم 2 من هذا القرار. فإذا تم إجراء التعديل من قبل الوزير وقام باخطار المجلس بهذا التعديل بغرض الموافقة عليه، فإن ذلك لا يخرج عن كونه صورة من صور الاعتراض ولا يعتبر تعديلاً للقرار طالما انه لجأ للمجلس لاقرار التعديل خلال الميعاد.
وبين.. اما إذا لم يقم الوزير باخطار المجلس خلال الميعاد المحدد بطلب التعديل، الذي يعد في حقيقته اعتراضاً، فإن القرار يتحصن، ويصبح التعديل معدوم الأثر قانوناً سواء لانتفاء سلطة الوزير في اجراء التعديل وكذلك لعدم اقرار التعديل من المجلس في الميعاد وبالاجراءات التي حددها القانون.