الوكيل – قال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، إن بلاده لن تقبل بقرار الحكومة الإسرائيلية إصدار قانون يهودية الدولة الذي وصفه بالخطير، في أول تعقيب رسمي أردني حول مشروع القانون.
وأضاف النسور، خلال جلسة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن الموقف الأردني من القدس والأراضي المحتلة والمستوطنات لا يحتاج لمزيد من الإعلان، وأن قرار يهودية الدولة ينظر إليه بأقصى درجات الخطورة وكذلك ينظر إليه المجتمع الإنساني وكأن ‘إسرائيل’ خارج الكون، إذ أن ما اتخذته يعد حدثاً غير موجود على الكرة الأرضية، ولا يوجد دولة معلنة بقانون على أساس ديني على وجه الأرض.
ومضى قائلا: ‘إذا أقدمت إسرائيل على هذا القانون ستتلاحق عليها الخسائر، لأن ما يجري يدلل أن تيار الزمن ليس في صالحها’، لافتا إلى أن برلمان فرنسا اعترف بالدولة الفلسطينية وقبله اعترفت برلمانات إسبانيا والسويد وبريطانيا بالدولة الفلسطينية.
وتابع: ‘هذا القرار مدان ومرفوض من الأمة العربية وليس من الحكومة الأردنية فقط، بل إن قرار الجامعة العربية صدر قبل 72 ساعة برفض هذا القرار، ونحن نرفض هذا المشروع الذي يزيد قضية فلسطين صعوبة وتعقيدا’.
وجاء حديث النسور ردًا على مداخلة النائب في البرلمان محمد الحجوج، اليوم الثلاثاء، الذي قال إن مشروع يهودية الدولة يعد مخالفا لاتفاقية السلام الأردنية الموقعة عام 1994 (وادي عربة)، ‘ويعد اعتداء على الأردن والأردنيين لأنه يهدد تهجير مليون و800 ألف من مواطني عرب 48 إلى الضفة الغربية.
كما اعتبر الحجوج أنه ‘لا فرق بين أمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكلاهما يستهدف المقدسات والمدنيين’.
ومضى الحجوج قائلاً: ‘على الحكومة عبر وزارة الخارجية اتخاذ موقف حازم بوجه قرار يهودية الدولة’.
وخلال الأيام الماضية، شهدت الساحة السياسية الأردنية تحركات واسعة لاتخاذ مواقف قوية إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية إصدار قانون يهودية الدولة.
وأمس الإثنين، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردني، هايل داوود، إن ‘هذا القانون الذي تحاول السلطات الصهيونية تمريره قانون عنصري تميزي يدل على تخلف الدولة وعنصريتها وأنها لا زالت تنظر بأفق ضيق لمثل هذا المسائل، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي تجاهها وهي ما تزال تقوم على أسس عنصرية تحاوزنها الزمن، وتدلل على نواياها العدوانية وأنها لا يمكن أن تفكر بالسلام’.
ومساء الأحد الماضي، تقدم 11 عضوًا في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) بمشروع قانون جديد لرئاسة البرلمان يقضي بالسير في الإجراءات الدستورية لإلغاء اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلي.
وبرر النواب مطلبهم بأن ‘مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون يهودية الدولة يعني تكريس القدس عاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية وسيعطي القدرة على خداع العالم في عملية تحويل المسجد الأقصى إلى معبد يهودي ما يسمى هيكل سليمان المزعوم’.
وفي الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين ثان الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون ‘القومية’ الذي اعتبرت بموجبه ‘أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة إسرائيل’.
ويقول مشروع القانون، الذي من المنتظر أن يعرض على الكنيست (البرلمان) لمناقشته إن ‘دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يجسّد فيها حقه في تقرير المصير بناءً على تراثه الحضاري والتاريخي’.
(الأناضول)