أبلغت الحكومة مكتب المجلس أمس موافقتها على عقد لقاء نيابي – حكومي موسع لمناقشة تدهور أسعار النفط يوم الأحد 7 ديسمبر المقبل.في المقابل، تصاعدت حدة التلويح النيابي باستجواب الوزراء أمس، بتهديد النائب راكان النصف بمساءلة وزير الشباب والإعلام سلمان الحمود على خلفية جملة من المخالفات في الجهات التابعة له، في حين لوح النائب عبدالله المعيوف باستجواب وزيرة الشؤون والتنمية د. هند الصبيح بسبب مشاكل في دور الرعاية.
لوّح النائب راكان النصف بمساءلة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الاعلام سلمان الحمود على خلفية جملة من المخالفات، مؤكدا انه وجه اسئلة برلمانية بهذا الشأن، وعلى ضوء رد الوزير على هذه الاسئلة سيحدد صعوده المنصة من عدمه.
وقال النصف في تصريح صحافي أمس «يأتي المؤتمر الصحافي لإيماني بدور النائب الرقابي والتشريعي، فالمجلس التشريعي يحلق بجناحي الرقابة والتشريع مع تأكيد إيماني أيضاً بأن الجانب الرقابي يفعل بعد التدرج بالاسئلة البرلمانية».
وتابع النصف «لقد وقعت بين يدي مخالفات إدارية ومالية بالجملة في مكتب وزير الشباب والرياضة ووزارة الاعلام سلمان الحمود، ولم تتم محاسبة المتسببين، لذلك سيتم توجيه مجموعة من الاسئلة لوزير الاعلام وستليها مجموعة أخرى، وعلى ضوء الرد على هذه الاسئلة وتصديه للفساد في وزارتي الشباب والرياضة والاعلام سيحدد بنفسه الوزير صعوده للمنصة من عدمه».
الجهات المختصة
واوضح النصف «ان ما سمع عن دفع اموال لبعض الجهات من هاتين الوزارتين وتخاذل عن عدم محاسبة المتسببين في هدر المال العام، وتوقيع لآخرين على عقود من دون وجود تخويل لهم، وترتب عليها تكليف الدولة مئات الآلاف وربما الملايين من دون الالتزام بملاحظات الجهات المختصة».
وبيّن النصف انه ازاء هذه المخالفات سيكون لنا موقف، والوزير هو من يتحمل مسؤولياته القانونية والدستورية والسياسية.
الشروط التعاقدية
من جهة اخرى، وجه النصف حزمة من الأسئلة الى وزير الإعلام بشأن عدد من المخالفات في الوزارة.
وقال النصف: «قامت وزارة الإعلام بتوقيع عقد مع شركة لبنانية تدعى Fire Horse لإنتاج فيلم وثائقي بقيمة 800 ألف دولار أميركي، رغم وجود عدد من التقارير من عدد من مسؤولي الوزارة بمخالفة الشركة للشروط التعاقدية المطلوبة، مطالبا بتزويده بصورة من عقد الشركة مع وزارة الإعلام وشروط تصوير الفيلم، إضافة الى أسماء أعضاء اللجنة الأصلية المشرفة على تنفيذ الفيلم، وصورة عن تقاريرهم وتقارير اللجان الاخرى التي تم تشكيلها، والتي راجعت المادة المصورة وتوصياتها، سواء بالموافقة او بعدم التزام الشركة بالمواصفات والشروط التعاقدية، وهل عرضت الوزارة الفيلم الوثائقي الذي كان من المفترض تنفيذه عن طريق شركة Fire Horse؟
وفي شأن آخر، طالب النصف بتزويده بتاريخ التوقيع على العقد المبرم بين وزارة الاعلام مع احدى الشركات المحلية لتنفيذ وتصميم الحملة الاعلامية لانتخابات مجلس الامة أوائل عام 2024، وصورة عنه واسم الشركة الاعلانية التي قامت بتصميم وتنفيذ الاعلانات، وأسماء اصحاب الشركة؟ وهل التزمت الشركة بالشروط التعاقدية، وهل تم صرف اجمالي قيمة مبلغ العقد وفي حال عدم صرف المبلغ هل تم مصادرة الكفالة المصرفية؟ وهل تمت احالة المخالفات التي ارتكبتها الشركة الى لجنة تحقيق؟
السيرة الذاتية
واستفسر النصف عن أسماء المستشارين والخبراء الذين وقع عقودهم وزير الاعلام منذ توليه المنصب ممن لم تحصل الوزارة على موافقة ديوان الخدمة المدنية، مع بيان الاسماء والسيرة الذاتية لكل مستشار أو خبير ومسوغات التعيين وقيمة المكافأة التي يتسلمها كل منهم، وهل تم الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة بالمخالفة بتعيين هؤلاء المستشارين والخبراء، وذلك بعدم وجود مسوغات التعيين.
وقال النصف: رفع كتاب الى وزير الإعلام باحالة الوكيل المساعد للتلفزيون يوسف مصطفى، والمستشار لدى الوزير د. زهير العباد للتحقيق عن طريق ديوان الخدمة المدنية، أو الاحالة الى النيابة العامة بسبب تجاوزات بتوقيع محاضر مع مدينة الإنتاج في جمهورية مصر العربية تلزم وزارة الإعلام بمبالغ مالية ضخمة تصل الى عشرة ملايين جنيه مصري، متسائلاً هل المذكورون مخولون بالتوقيع على هكذا مستندات، مع تزويده بالمسوغ لهذا التخويل وصور المراسلات التي تمت بين المذكورين والشركة المصرية المنتجة؟
الفتوى والتشريع
وطالب النصف بتزويده بعدد القضايا الإدارية المرفوعة على وزارة الإعلام؟ والقرارات الادارية التي تم إلغاؤها سواء بأحكام قضائية أو بكتب رسمية من ديوان الخدمة أو الفتوى والتشريع، وذلك بمخالفة النظم الإدارية بالترقيات مع تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة المختصة بدراسة الترقيات وتخصصات كل منهم وصور من محاضر اجتماعاتهم والجهة التي اصدرت هذه القرارات التي تم ابطالها وهل تمت محاسبة المتسبب؟
على صعيد آخر، وجه النصف سؤالاً آخر يتعلق بوزارة الشباب مستفسراً عن الانجازات التي حققها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب منذ إنشائه.