بعض آثار النفط رخيص الثمن واضحة وجلية، فجاذبية أسهم شركات الطاقة باتت كجاذبية بقعة نفطية على الشاطئ، مما أدى الى تراجع أدائها هذا العام بنسبة %1 مقابل الأسهم العالمية، وهي النسبة العليا منذ أن بدأت بيانات القطاع في الصدور عام 1995. كما يجرى تجنّب عملات الدول المصدرة للنفط، مما أدى الى تراجعها بقيادة الروبل الروسي في الوقت الذي فقدت فيه العملة النرويجية الكرونة %15 من قيمتها. في حين تعاني كل من فنزويلا ونيجيريا.
الدول المستوردة للنفط تستفيد من الوضع الراهن، حيث، وبحسب تقديرات مصرف كريديت سويس، فان تراجع أسعار النفط منذ الصيف الماضي يعادل تخفيضا في الضرائب بقيمة 110 مليارات دولار، بالنسبة الى المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية.
بيد أن الدول المنتجة للنفط لا تبيع نفطا فقط. فالكثير من عائداتها النفطية يعاد تدويرها في الأصول الأجنبية، للسيطرة على عملاتها، وبالتالي تفادي تدمير باقي صناعاتها (وهي المشكلة التي تعرف باسم «المرض الهولندي»).
وإذا بقي النفط عند 70 دولارا العام المقبل، فانه ووفق تقديرات مصرف «بي ان بي باريبا» ستتراجع ايرادات الدول الأعضاء في أوبك من تصدير النفط بمقدار 316 مليار دولار. وهو ما يعني تراجعاً كبيراً في استثمارات تلك الدول في أصول البلدان المتقدمة.
أي ببساطة، يمكن للشركات أن تحقق الكثير من الأرباح، لكنها لن تجد كثيرا من المشترين لأسهمها وسنداتها. أما كيف ستتم موازنة تلك الآثار سعريا؟ فهو أمر يستحيل تقديره، لكن خطر أن يطغي انخفاض التقييمات على تعزيز الأرباح لدى الشركات، يبقي الأكبر في الولايات المتحدة الأميركية، السوق الرئيسية الأكثر تكلفة في العالم.
انفاق البترودولارات يتسم بنطاقه الواسع، اذ يملك صندوق النفط النرويجي حوالي %1 من الأسهم العالمية. لكن الأصول الثمينة مثل أندية كرة القدم للدوري الممتاز والعقارات التجارية ذات الجودة والقيمة العالية تحظى باهتمام خاص عند مستثمري دول الخليج وروسيا.
ولعل الصفقة المحتملة التي يمكن تحقيقها من النفط الرخيص هو شراء متاجر التجزئة التي تبيع بضائع رخيصة للمستهلكين الفقراء الذين سيكونون أكثر المستفيدين من تراجع أسعار النفط وبيع متاجر البضائع الفاخرة التي تستهدف الأثرياء الى أباطرة النفط. لكن، للأسف الصفقات القائمة على النفط أو البترودولارات يمكن أن يطغي عليها برنامج التيسير الكمي في أوروبا أو تخفيف حدة الحملة التي تشنها الصين على الكسب غير المشروع.
وقد يتبين في نهاية الأمر أن تراجع النفط مؤقت. ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط الفورية خلال العام الماضي، بقيت أسعار العقود الآجلة لخمس سنوات على حالها من دون تغيير.