بغداد ـ طالب نائب سني عن محافظة صلاح الدين شمالي العراق اليوم السبت، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء محاكمات علنية لمنفذي عمليات السلب والنهب في مدينة تكريت، محذرا من عدم وقوف أبناء محافظتي الانبار(غرب) ونينوى (شمال) إلى جانب القوات الأمنية بعد تلك العمليات.وقال صلاح الجبوري، النائب عن "تحالف القوى" أكبر ممثل للسنة داخل البرلمان، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ببغداد، إن "ما حصل في تكريت من قبل عناصر مسيئة في الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) وباعتراف قياداتها يتطلب محاكمة علنية لمرتكبيها"، محملا الحكومة العراقية وعلى رأسها العبادي إضافة إلى المسؤولين العسكريين في صلاح الدين "المسؤولية عن محاسبة المعتدين وتقديمهم إلى محاكمات عادلة"، مطالبا إياهم بـ"الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وأموالهم وممتلكاتهم".وحذّر النائب، من أن تلك الانتهاكات "ستدفع أبناء محافظتي الانبار ونينوى إلى إعادة حسابتهم في وقوفهم إلى جانب القوات الامنية خوفا من تكرار حدوث هذه الانتهاكات في محافظاتهم".من جانبه، اعتبر متحدث باسم الحشد الشعبي الاتهامات الموجهة إلى قواته بانها "حملة تشويه من أجل النيل من الانتصارات التي يتم تحقيقها".وقال احمد الاسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي والنائب عن كتلة "دولة القانون" البرلمانية (شيعية) اليوم السبت، إن "عملية تحرير تكريت لم تكن نزهة بالنسبة للحشد الشعبي بل كانت معركة ضارية خلفت وراءها دمارا وحرائق"، في تبرير للصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت منازل في تكريت يتصاعد منها الدخان واتهم عناصر من الحشد الشعبي بحرقها عمداً انتقاماً من سكان المدينة ذات الغالبية السنية.وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة للحشد الشعبي بارتكاب عمليات تخريب وسلب ونهب في تكريت "لا تتعدى أن تكون حملة تشويش وتشويه".وأوضح الاسدي أن الاجهزة الامنية والشرطة المحلية تسلمت فعلياً زمام الأمور في تكريت، مطالبا المسؤولين العسكريين العراقيين بالإشراف على عملية "مسك الأرض وتأمين مداخل ومخارج تكريت بعد انسحاب الحشد الشعبي منها".