تمسك ديوان المراقبة العامة باسترداد ثلاثة مليارات و52 مليونًا و395 ألفًا و666 ريالا، من المستندات والقوائم المالية لحسابات 169 شركة خلال السنة المالية 1445/1435هـ، بعد الكشف عن هذه المبالغ عند إجراء مراجعة للحسابات. وكشف التقرير السنوي للديوان، بحسب "المدينة" في عددها الصادر الأحد (25 مايو 2024)، عن 1866 ملاحظة على 120 شركة، وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة عمليات المراجعة المالية نحو مليارين و323 مليونًا و176 ألفًا و450 ريالا. وبخصوص عقود الشركات، أوضح الديوان أن المبالغ التي يطالب بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزينة العامة تقدر بنحو 729 مليونًا و219 ألفًا و216 ريالا، مشيرًا إلى هذا المبلغ ناتج عن مراجعة تسعة آلاف و94 عقدًا خلال العام الماضي، وقدرت القيمة الإجمالية لتلك العقود بأكثر من 142,3 مليار ريال، مبينًا أنه تمت مراجعتها بنسبة 100%. وأوضح الديوان أن الإدارة العامة لمراجعة العقود تقوم بأعمال الفحص والمراجعة للعقود التي تبرمها الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث تتبعها ثلاث إدارات ووحدة تنسيق هي: إدارة مراجعة عقود القطاع المدني، إدارة مراجعة عقود القطاعات العسكرية، إدارة مراجعة عقود المؤسسات والهيئات العامة ووحدة تنسيق العقود. وبيَّن الديوان أن الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات تتكون من إدارتين تقوم إحداهما بأعمال الرقابة على المؤسسات العامة، ويتبعها أربعة فرق تدقيق، بالإضافة إلى وحدة التنسيق، والثانية تقوم بأعمال المراجعة على حسابات الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 25%، أو تضمن لها حدًّا أدنى من الأرباح.